تقرير لوزارة الخارجية الأميركية: هذه هي الخطوات التي يمكن للبنان...

2^min

أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية نشرته السفارة الأميركية في بيروت، بأنه خلال فترة المراجعة، أحرزت الحكومة اللبنانية تقدمًا ملحوظًا من خلال مراجعة موازنتها على مدار السنة المالية.

وقال التقرير: "نشرت الحكومة مقترح الموازنة التنفيذية والموازنة المعتمدة على الإنترنت خلال فترة زمنية معقولة، لكنها لم تُفصح للعامة عن تقريرها في نهاية السنة. وتضمنت الموازنة المصادر الرئيسية للإيرادات والنفقات، كما فصّلت النفقات حسب الوزارات. كذلك، فصّلت النفقات المخصصة لدعم المكاتب التنفيذية، وشملت موازنات الجيش وأجهزة الاستخبارات.

وأضاف: "لم تُعتبر المعلومات الواردة في الموازنة السابقة موثوقة أو دقيقة بدرجة معقولة، كما أنها لم تتطابق مع الإيرادات والنفقات الفعلية، ولم تُصدر الحكومة تقديرات منقحة للموازنة. ولم تُعد الحكومة وثائق الموازنة وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا. كما أن المؤسسة العليا للرقابة المالية لم تستوفِ المعايير الدولية المتعلقة بالاستقلالية، ولم تُدقّق كامل الموازنة السنوية المنفذة، ولم تنشر تقاريرها الرقابية خلال فترة زمنية معقولة. ولم تنشر الحكومة سوى معلومات محدودة بشأن عقود المشتريات العامة".

وأشار التقرير الى أن الخطوات التي يمكن للبنان اتخاذها لتحسين الشفافية المالية تشمل ما يلي:

- نشر تقرير نهاية السنة خلال فترة زمنية معقولة؛
- إعداد ونشر تقديرات منقحة للموازنة أو إقرار موازنة تكميلية عندما تنحرف عمليات تنفيذ الموازنة بشكل كبير عن التوقعات؛
- توضيح المخصصات الموجهة إلى المؤسسات العامة الكبرى المملوكة للدولة، وكذلك الإيرادات المتأتية منها، ضمن وثائق الموازنة؛
- ضمان إجراء عمليات تدقيق ورقابة كافية على الحسابات الخارجة عن الموازنة؛
- ضمان إعداد وثائق الموازنة وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا؛
- ضمان استيفاء المؤسسة العليا للرقابة المالية للمعايير الدولية المتعلقة بالاستقلالية، وتدقيق كامل الموازنة السنوية المنفذة، ونشر تقاريرها خلال فترة زمنية معقولة؛
- نشر المعلومات المتعلقة بعقود المشتريات العامة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية