ملتقى إقتصادي لبناني إماراتي: تأكيد على تطوير التعاون الإقتصادي وترسيخ الشراكة الإستثمارية في مختلف المجالات

إستضافت الهيئات الإقتصادية وإتحاد الغرف اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وفدداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيّودي، وضم ما يناهز 90 شخصية من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الإقتصادية الإماراتية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وإستكشاف الفرص وترسيخ الشراكة الإقتصادية والإستثمارية بشكل مستدام بين البلدين.

إجتماع إتحاد الغرف في البلدين

وإنطلقت فعاليات الزيارة بعقد اجتماع بين اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير واتحاد الغرف الإماراتية برئاسة نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس في Seaside Arena، تم خلاله البحث في توطيد العلاقات ومتطلبات تسهيل الأعمال وزيادة حجم التجارة البينية وتقوية الشراكات وترسيخ التعاون في لبنان وسوريا والعراق ودول المنطقة. وتم الاتفاق على زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الزيارات لتحقيق الأهداف المرجوة، وللاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

وبالتزامن، عقدت لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين 50 رجل أعمال من الوفد الإماراتي وحوالي 120 رجل أعمال من الجانب اللبناني في مختلف القطاعات تجارة، صناعة، زراعة، سياحة، تكنولوجيا معلومات، بترول، غاز ومصارف والبنى التحتية وخدمات، وذلك بهدف استكشاف الفرص والبحث في إمكانية إقامة شراكات عمل بين الشركات اللبنانية والشركات الإماراتية.

وبعد وصوله الى Seaside Arena، أجرى الوزير الزيّودي لقاءات متتالية مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ومن ثم مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والفرص المتاحة والشراكات التي يمكن عقدها بين الجانبين من أجل تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ الشراكة المستدامة. 

 

في بداية فعاليات الملتقى، عبّر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عن "تفائله باستقبال الوفد اليوم كونه أول وفد اقتصادي بهذا الثقل يأتي إلى لبنان بعد سنوات صعبة مررنا خلالها بالانهيار المالي، وجائحة كورونا، والحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر".

وقال شقير: "لا شك أن لقاء القمة بين الرئيس جوزاف عون والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أسس لهذا المسار الجديد، وأسفر عن خطوات مهمة، أبرزها: إنشاء مجالس الأعمال بين البلدين، ورفع حظر سفر الأشقاء الإماراتيين إلى لبنان، وصولًا إلى زيارة هذا الوفد الاقتصادي الرفيع اليوم". واعتبر أن هذه خطوات متتالية تعكس إرادة واضحة لإعادة فتح صفحة جديدة من التعاون والاستثمار والشراكة. وقال: "نحن كقطاع خاص لبناني، نرى أن هناك إمكانية متاحة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين على نحو أوسع وأعمق". وأكد أنه لدينا الكثير من الطاقات والفرص الواعدة التي يمكن أن نبني فيها شراكات ناجحة ومستدامة. 

وأضاف: "لبنان مقبل بإذن الله على مرحلة واعدة، سيبدأ معها عملية إعادة الإعمار وتطوير بناه التحتية ومرافقه الإقتصادية والخدماتية، وفي هذا الجانب لدينا مشاريع كثيرة التي يمكن الدخول فيها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتلزيم عبر الـBOT، وقد بدأت بشائر هذا التوجه الحكومي تظهر بوضوح من خلال تلزيم إحدى الشركات بإعادة تطوير وتشغيل مطار الرئيس رينه معوض في القليعات في عكار. حقيقةً، نحن أمام فرص كبيرة، وطموحنا لا يجب أن يتوقف عند حدود بلدينا. فالتكامل بين الخبرات والقدرات اللبنانية والإماراتية يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في أسواق شقيقة واعدة، لا سيما في سوريا والعراق، وصولًا إلى الأسواق الإفريقية وغيرها".

العويس

من جهته، رأى نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس أن هذا اللقاء الاقتصادي من شأنه أن يفتح الطريق أمام إعادة تنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية. 

وقال: "نحن نعمل بالتعاون مع زملائنا في لبنان على تعزيز هذه العلاقات، وقد عقدنا صباح اليوم لقاءات تهدف إلى تبادل الخبرات بين غرف الإمارات واتحاد الغرف في الجمهورية اللبنانية، انطلاقاً من هدف أساسي يتمثل في تقوية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز تبادل الخبرات بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية. كما أن الكلمات الإيجابية والمحفزة للاستثمار في الجمهورية اللبنانية تشكّل دافعاً مهماً أمام القطاع الخاص الإماراتي لزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، ولا سيما الصناعة، والخدمات اللوجستية، والفنادق، والقطاع الصحي، وغيرها من القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

 

أما شحادة فاعتبر أن "لقد رسّختْ دولةُ الإماراتِ موقعَها كقوةٍ عالميةٍ في التكنولوجيا والذكاءِ الاصطناعيّ والاقتصادِ الرقميّ، لا كرائدةٍ في منطقتِنا فحسبْ بل عالمياً. كما أدخلتِ دولة الإمارات التكنولوجيا وممارساتِ القطاعِ الخاصِّ إلى صميم عملِها: حكومةٌ بلا ورقٍ، وخدماتٌ رقميةٌ متكاملةٌ، وإدارة قائمةٌ على مؤشراتِ الأداءِ والقياسِ المستمرِّ. أما لبنانُ، فيمتلك طاقاتٍ بشريةً استثنائيةً، من مهندسينَ ومطوّرينَ وروّادِ أعمالٍ وباحثينَ ومبتكرينَ، إضافةً إلى جامعاتٍ عريقةٍ وقطاعِ خاصٍّ يتمتعُ بقدرةٍ كبيرةٍ على الابتكارِ والتوسَّع خارجَ الحدود. ما نريدُه هو شراكةٌ ندّيةٌ لمصلحة الطرفين، ويبني فيها كلُّ طرفٍ على نقاطِ قوةِ الآخر".

وأضاف: "من هنا، فإنّ طموحَنا يتجاوزُ مجردَ مجموعةٍ من المشاريع. نريدُ أن نفتحَ أمامَ الشركاتِ والمواهبِ اللبنانيةِ أسواقًا جديدةً، وفي الوقتِ نفسه أن نخلقَ أمام الشركات والاستثماراتِ الإماراتيةِ فرصا جديدةً في لبنانَ والمنطقةِ. لكنْ طموحُنا أكبرُ من ذلكَ، طموحنا أن نجمعَ قدراتنا لكي ننجز معاً ما يصعبُ على أيّ منا أنجازَه منفرداً. وإذا جمعنا مقوّماتِ البلدين، يمكنُنا أن نبنيَ معًا شركاتٍ ومنتجاتٍ وخدماتٍ قادرةً ليس فقط على المنافسةِ في أسواقنا، بل على المنافسةِ في الأسواقِ العالميةِ. كما أن طموحَنا أن نعمل تدريجيًا باتجاهِ سوقٍ رقميةٍ مشتركةٍ بين لبنانَ والإماراتِ، تحكمُها قواعدُ ومعاييرُ متناسقةٌ، بحيثُ يصبحُ عملُ الشركاتِ والاستثماراتِ والخدماتِ الرقمية والبيانات والمواهب بين بلدينا أسهل وأكثر كفاءة. ونتطلَعُ، أبعدَ من ذلكَ، إلى بناء شراكة تشكّلُ نموذجًا يُحتذى به إقليميًا، وتفتحُ الطريقَ أمام إنشاء سوقٍ موحدة".

عيسى الخوري 

أما الوزير عيسى الخوري فقال: "أنتم تسمعون، في العديد من المحافل، حديثاً عن حاجة لبنان إلى المنح والمساعدات والدعم. هذا الحديثُ يتعلقُ بالقطاعِ العام، وهو حديثٌ مشروع. لكنه ليس حديثُ القطاع الخاص اللبناني. فالقطاع الخاص الماثلُ أمامَكم اليوم لا يطلبُ مِنحاً، ولا يطلبُ مساعدات. القطاعُ الخاص يقترحُ أمراً واحداً: استثمارَكم في لبنان وشراكتَنا معكم، استثمارٌ بشروطٍ تجارية، يُقَيّم وِفق جدواهُ التجارية، ويُحقِقُ عوائدَ تجارية. لقد صمد الصناعيون اللبنانيون في وجهِ كلّ أزمةٍ مرٌ بها هذا البلد. وبقوا مستمرّين، ينتجون ويصدٌرون وينافسون".

واعتبر عيسى الخوري إنهم ليسوا عبئاً يحتاجُ إلى الدعم. إنهم فرصةٌ تستحقُ الاستثمار.وهذه الفرصة أوسعَ مما قد تتوقعون.

وألقى البساط كلمة ركّزَ فيها على أربعِ نقاطٍ أساسيّة، قائلا:

"أولاً: قدراتُ لبنانَ الإنتاجيّةُ أكبرُ بكثيرٍ ممّا يُنتجُه اليوم، لدينا قطاعٌ خاصٌّ ديناميكيّ، وكفاءاتٌ بشريّةٌ استثنائيّة، وعلاقاتٌ عميقةٌ مع المنطقةِ والعالم. هذه المقوّماتُ لم تختفِ بسببِ الأزمة. ويمكنُ لهذه الإمكاناتِ أن تتحوّلَ إلى فرصٍ حقيقيّة. فالفرصُ الاستثماريّةُ الكبرى تبدأُ أحياناً قبلَ اكتمالِ التعافي، عندما تبدأُ ملامحُه بالظهور. ومن هنا تأتي أهميّةُ زيارتِكم اليوم. 

ثانياً: الإمكانات وحدها لا تكفي، فإن تحويلُها إلى نموٍّ وازدهارٍ يحتاجُ إلى إصلاحٍ حقيقيّ: للقطاعِ المصرفيّ، وللإطارِ الماليّ، وللخدماتِ الأساسيّة، ولطريقةِ عملِ الدولة. ويحتاجُ أيضاً إلى ترسيخِ مبدأٍ غيرِ قابلٍ للتفاوض: سيادةِ الدولة، وحصريّةِ السلاح، وقرارِ الحربِ والسِّلمِ بيدِ الدولةِ وحدَها، مؤكداً أن لا اقتصادَ يزدهر، ولا مستثمرَ يخطّطُ بثقة، إذا لم تكنْ هذه القراراتُ بيدِ الدولةِ وحدَها. 

ثالثاً: التعافي يجب أن يكونَ، في جوهرِه، مشروعَ القطاعِ الخاص. وهنا تقدّمُ الإماراتُ نموذجاً مهمّاً: دولةٌ لا تحلُّ مكان القطاعِ الخاص، بل تهيّئُ له شروطَ النجاح — وضوحُ القواعد، وسهولةُ ممارسةِ الأعمال، والتخطيطُ بعيدُ المدى، والانفتاحُ على الكفاءات ورؤوسِ الأموالِ والأسواقِ العالميّة. ولدينا أساسٌ قويٌّ للبناء عليه. فالقطاعُ الخاصّ اللبنانيّ من أكثرِ القطاعاتِ ريادةً في المنطقة، وجزءٌ كبيرٌ منه وجدَ في الإماراتِ بيتاً ثانياً.لذلك، حين أنظرُ إلى هذه القاعة، لا أرى وفدَيْن اقتصاديَّيْن غريبَيْن عن بعضهما، بل مجتمعَ أعمالٍ تربطُه علاقاتٌ وشراكات بُنِيَت على مدى عقود. 

رابعاً: علينا أن نحوّل هذه العلاقةَ إلى شراكة اقتصاديّة أعمق. ومن أهمِّ عناصرِ التجربةِ الإماراتيّةِ اندماجها في الاقتصادِ العالميّ. كان ذلك خياراً واعياً، ترجم باتفاقيّات التجارة والشراكاتِ الاقتصاديّة الشاملة. لبنان تأخّر كثيراً في هذا المجال. وحان الوقت لكي نغيّر ذلك".

وأضاف: "لذلك، أطرح اليوم أن نبدأ باستكشاف إطار شراكة اقتصادية خاصة بين لبنان والإمارات — مسارا عمليا لتعميق التجارة والاستثمار، ونقل المعرفة، وربط شركاتنا وأسواقنا. ونريد، في ذلك، ليس فقط شراكتكم، بل أيضا الاستفادة من تجربتكم وخبرتكم".

الزيودي 

 

بدوره، قال الوزير الزيودي: "الوفد الإماراتي المشارك معنا اليوم يضم ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والزراعة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والطيران، والذكاء الاصطناعي، والسياحة. وهذه القطاعات لا تمثل فقط مجالات للتعاون، بل تشكل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المستقبل. ونؤمن بأن هناك فرصاً واعدة للتعاون في هذه القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادَي البلدين وإيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص. كما نؤمن بأن لبنان يمتلك ثروة حقيقية تتمثل في موارده البشرية وكفاءاته العلمية. وقد أثبتت الجالية اللبنانية حضوراً متميزاً في دولة الإمارات، وأسهمت عبر عقود في العديد من قصص النجاح في قطاعات الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والخدمات المهنية".

وأضاف: "لقد تبنت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية رؤية واضحة تقوم على بناء شراكات اقتصادية عالمية طويلة الأمد، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الواعدة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي نجح في بناء شبكة متنامية من الشراكات التجارية والاستثمارية مع عدد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بما يسهم في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص للوصول إلى أسواق عالمية استراتيجية".

وتابع: "من هنا، أود أن أوجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال اللبناني للاستفادة من هذه المنظومة المتكاملة، ومن شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات الممتدة عبر مختلف القارات. فالإمارات حالياً لا توفر فقط بيئة أعمال تنافسية وموقعاً استراتيجياً وبنية تحتية عالمية المستوى، بل توفر أيضاً بوابة للوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين حول العالم. ونرى أن الشركات اللبنانية، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات وقدرات تنافسية، مؤهلة للاستفادة من هذه الفرص، سواء من خلال التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات نحو الأسواق العالمية، أو عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في الدولة".

متري 

بدوره، تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام، مشيرا الى أن "لبنان كان وما زال بلدًا منفتحًا، ومجتمعًا يمتلك طاقات بشرية غنية، وهو قادر على تحويل محدودية موارده إلى حافز للمعرفة والابتكار والمبادرة".

ولفت الى أن دولة الإمارات باتت بمثابة نموذج فريد من نوعه في تحقيق نهضة استثنائية، وهي نهضة ملهمة في الرؤية وفي الفعل، في الطموح وفي النجاحات.

وقال متري: "لست بحاجة أن أتحدث أمامكم عن الإمكانات التي تفتحها الشراكة بين بلدينا، وخصوصا بين رجال الأعمال وسيداتها. فأنتم أطول باعًا مني في السعي الدؤوب وراء جلب المنافع ودرء المفاسد، لكنني أثق بأن مجيئكم إلينا هو شهادة لمحبتكم ولإيمانكم بأن اللبنانيين قادرون على النهوض، أيًّا كانت قساوة الأيام. وقد بيّنوا ذلك مرة بعد مرة. ولا يخفى على أحد منا أن الدولة اللبنانية، بمؤسساتها كافة، مدعوة أن تستحق ثقتكم كما ثقة اللبنانيين، وهذا واجبها وديدنها. إن أولى مسؤوليات حكومتنا هي تعزيز مؤسسات الدولة عن طريق إصلاحها، وترسيخ سيادة القانون، وإعادة الانتظام المالي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمارات".

المزروعي

أما وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حمد صياح المزروعي فقال: "لبنان يمتلك رأس مال بشري متميزاً، وقطاعاً خاصاً يتمتع بروح المبادرة، وموقعاً استراتيجياً، وقدرات اقتصادية يمكن البناء عليها. ونرى مجالات واعدة للتعاون والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطاقة والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا، والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية. وما نطمح إليه هو بناء شراكات إماراتية – لبنانية طويلة الأمد تجمع بين رأس المال والخبرة والقدرات في البلدين، وتنقل علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى جديد من التكامل والمنفعة المشتركة".

 

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال اللبناني الاماراتي عن الجانب الإماراتي حمد بوعميم: "أعتقد أن طموحنا من المجلس، بالتعاون طبعًا مع إخواننا في الجانب اللبناني، هو أن يكون مجلس عمل ونتائج، وليس فقط مجرد منصة للقاءات والحوارات. وهدفنا من خلال المجلس هو الربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتحديد الفرص بصورة واضحة وقابلة للتنفيذ، وتشجيع الشراكات والمشاريع التي تحدثنا عنها وتحويلها إلى واقع. وكذلك، العمل مع الجهات الحكومية والمعنية لتحديد التحديات، وإن شاء الله، العمل على حلها".

وأضاف: "كلنا نعرف اليوم أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، والثقة تحتاج إلى إصلاح، وإن شاء الله مع عودة الثقة يعود رأس المال كذلك. وكما قال الإخوان، نحن لا نريد أن ننتظر إلى أن تُحل كل الأمور، بل نريد أن نبدأ من اليوم، لأننا على ثقة بأن الأمور، إن شاء الله، تتجه نحو الأفضل قريبًا.
كما نريد للمجلس، مثلما قال أخي حمد، أن يكرّس علاقة تسير في اتجاهين: استثمارات إماراتية وفرص في لبنان، وفي الوقت نفسه مساعدة الشركات اللبنانية والكفاءات الموجودة على الاستفادة من دولة الإمارات كمنصة للوصول إلى العالم، لأننا بالفعل مهيّأون لذلك".

ضاهر

وألقى رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي وسيم ضاهر كلمة قال فيها: "نثمّن دعم الإمارات الدائم للبنان وحرصها على استقراره وازدهاره. وانطلاقاً من الثقة التي جمعت رئيسي البلدين، قامت غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير محمد شقير، بتشكيل مجلس الأعمال اللبناني–الإماراتي، ويضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين ذوي الخبرة والعلاقات الراسخة في دولة الإمارات. وقد تقرر تشكيل المجلس، ليكون منصة عملية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. ونحن نتطلع اليوم إلى الانتقال من التنسيق إلى شراكات ومشاريع واستثمارات متبادلة، وبناء تعاون استراتيجي طويل الأمد يستفيد من إمكانات البلدين وخبراتهما".

العريس 

ثم ألقى رئيس إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية كلمة قال فيها: "نضع في صلب أهدافنا العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول الخليج العربي، من خلال إطلاق برامج ومبادرات للتشبيك بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره الخليجي، ولا سيما في المشاريع الكبرى التي تنفذها دول الخليج، بما يساهم في الحفاظ على الدور المهم الذي طالما اضطلع به القطاع الخاص اللبناني". وأضاف: "كما نعمل على تأمين انخراط القطاع الخاص الخليجي في المشاريع والاستثمارات المطروحة في لبنان، في القطاعين العام والخاص". 

توقيع مذكرات تفاهم 

بعد انتهاء الكلمات، جرى توقيع 5 مذكرات تفاهم بين الجانبين اللبناني والإماراتي.

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الامارات للتجارة والصناعة واتحاد الغرف اللبنانية لتأسيس مجلس أعمال لبناني إماراتي مشارك.

- مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

- مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة رأس الخيمة.

- مذكرة تفاهم بين شركة ايليت اجرو القابضة والجامعة الأميركية في بيروت حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة والابتك بمشاركة وزير الزراعة نزار هاني.

- مذكرة تفاهم بين شركة إيليت أجرو القابضة وشركة جرجي دكاش وأولاده المحدودة للتعاون في حلول البيوت المحمية: التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.


وبعد توقيع مذكرة التفاهم وعلى أثر توقيع التفاهم بإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، عقد المجلس اجتماعه الأول بمشاركة الوزير الدكتور ثاني بن أحمد الزيّودي والوزير السابق محمد شقير وترأسه عن الجانب الإماراتي د.حمد بوعميم وعن الجانب اللبناني وسيم ضاهر. 

كذلك، جرى عقد جلسات عمل، الأولى تحت عنوان: الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون اللبناني – الإماراتي.  

أما الجلسة الحوارية الثانية بعنوان: "من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني – الإماراتي ودور القطاع الخاص".