خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين خطة من عشرين بندا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ قرابة عامين بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بما في ذلك آلية لتطوير القطاع وإطلاق عملية تنتهي بإقامة دولة فلسطينية. 

وفي ما يلي النصّ الحرفي للوثيقة كما نشرها البيت الأبيض:
     
- "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة
                        
1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.
     
2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا أكثر من اللازم.
     
3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال ثابتة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.
     
4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.
     
5. بمجرد إطلاق جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا.
     
6. بمجرد عودة جميع الرهائن، فإنّ أعضاء حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم سيستفيدون من عفو عام. سيستفيد أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة من حقّ المرور الآمن إلى بلدان المقصد.
     
7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ فورا إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
     
8. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 كانون الثاني 2025.
     
9. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية موقتة تابعة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "لجنة السلام" وسيقودها ويرأسها الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضّح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.
     
10. سيتمّ إنشاء خطة (باسم) ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من قبل مجموعات دولية حسنة النيّة، وستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وحوكمي يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة.
     
11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم وصول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
     
12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.
     
13. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حوكمة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية و"الإرهابية" والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل التعطيل الدائم للأسلحة عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من قبل المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها.
     
14. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لضمان احترام حماس والفصائل لالتزاماتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه.
     
15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية موقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي الطويل الأمد. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.
     
16. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. عندما سترسي قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، سينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف ضمان أن تكون غزة آمنة ولم تعد تشكّل تهديدا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عمليّا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في محيط أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد "إرهابي" متجدّد.
     
17. في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، سيتمّ تنفيذها في المناطق الخالية من "الإرهاب" التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
     
18. سيتمّ إنشاء عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير عقليات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.
     
19. مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعترف به كتطلّع للشعب الفلسطيني.
     
20. ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".