مبيد "الغليفوسات" المرتبط بالسرطان في مرمى القيود… صفقة...

2^min

قد يؤدي اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فرض قيود على استخدام مبيد الأعشاب المثير للجدل "الغليفوسات"، والذي يُستخدم على نطاق واسع في الزراعة رغم ارتباطه بمخاوف صحية متزايدة.

ويُستعمل هذا المبيد عادة على محاصيل الحبوب والبقوليات قبل الحصاد لتجفيفها وتسهيل جمعها، وهي ممارسة حظرها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023 بسبب القلق من تأثيراته المحتملة على صحة الإنسان.

وتجري حاليًا مفاوضات بين وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (Defra) ونظرائها الأوروبيين ضمن اتفاق يتعلق بالمعايير الصحية والنباتية، يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وجعله أكثر استقرارًا. ويرى مراقبون أنّ هذا الاتفاق قد يدفع بريطانيا إلى مواءمة سياساتها مع القواعد الأوروبية.

من جهتها، دعت منظمات بيئية بارزة الحكومة البريطانية إلى استغلال هذه الفرصة لحظر استخدام الغليفوسات قبل الحصاد، معتبرة أنّ ذلك من شأنه حماية الصحة العامة والبيئة، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنّفت المادة في عام 2015 على أنها "مادة يُحتمل أن تكون مسرطنة للبشر"، في حين ارتبطت بآلاف الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، وسط دراسات تشير إلى آثار سلبية محتملة مثل تلف الحمض النووي واضطرابات هرمونية.

ورغم ذلك، لا يزال استخدام الغليفوسات واسع الانتشار في المملكة المتحدة، حيث أظهرت بيانات أنّ نسبة كبيرة من محاصيل الحبوب، إضافة إلى عينات من الخبز، تحتوي على بقايا من هذه المادة.

وتشير التوقعات إلى احتمال إدخال تغييرات على القوانين المنظمة لاستخدام المبيدات، خاصة مع اقتراب انتهاء ترخيص الغليفوسات في بريطانيا خلال الأشهر المقبلة، وسط ضغوط من شركات كبرى لتجديده.

في المقابل، أظهر استطلاع حديث ضعف الوعي العام باستخدام هذه المادة، رغم القلق المتزايد بشأن تأثير بقايا المواد الكيميائية في الغذاء على المدى الطويل.

وأكدت وزارة البيئة البريطانية أنّ الغليفوسات، كغيره من المبيدات، يخضع لإجراءات تنظيمية صارمة، في وقت يستمر فيه الجدل بين الجهات الصحية والبيئية من جهة، والصناعية والزراعية من جهة أخرى، حول مستقبله في القطاع الزراعي.

مصدر