اعادة انتخاب عربيد رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي... سلام: التحديات جسيمة ولكن مواجهتها ممكنة شرط أن نحسن إدارة هذه المرحلة

إجتمعت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة أكبر الاعضاء سنا جورج نصرواي، وانتخب مكتب المجلس المؤلف من شارل عربيد، سعد الدين حميدي صقر، مارون شماس، صلاح عسيران، يوسف بسام، آلين شقير، محمد شقير، انيس بودياب وبشارة الاسمر.

بعدها، اجتمت هيئة المكتب وانتخبت شارل عربيد رئيسا وسعد الدين حميدي صقر نائبا رئيس. ثم عقد المجلس جلسة ثانية بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي كلمة له، قال الرئيس المنتخب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد: "الزميلات والزملاء، يقف لبنان اليوم، مرة جديدة على حبل دقيق بين زمنين. زمن الأزمات المتراكمة، وزمن الأمل الذي يتطلع إليه اللبنانيون. أزمات أضافت إليها الحرب الحالية عبئا جديدا مثقلا. والأمل بأن يخرج الوطن من دائرة النار والنزوح والقلق المرهق للمواطن وللاقتصاد وللمجتمع، إلى فضاء من النور والتقدم والطمأنينة".

ولفت عربيد الى ان "شعبنا يعاني الآن في الطرقات وفي المنازل والمؤسسات وعبر الشاشات في الاغتراب الذي ينظر بخوف على لبنان ومستقبله. وأمام هذا الواقع، كل كلمة لها وقع وأثر، ولا بد أن تكون محسوبة ومسؤولة. نحن على اختلافات رؤانا وأفكارنا، شعب واحد، ووطن واحد، تعبر عنه دولة واحدة".

وقال: "إننا وفي أجواء هذه الحرب الأليمة على لبنان واقتصاده وشعبه، نشعر بآلام اللبنانيين، ونؤكد أن الاستقرار المطلوب يتطلب منا جميعا العمل الحثيث من أجل الوحدة، والالتفاف حول الدولة، وتقوية موقفها في مواجهة العدوان الخارجي، ومحاولات الفتنة الداخلية. إن وحدة اللبنانيين أهم أوجه المواجهة مع أي عدو خارجي. وهذا تحديدا ما يجعل من لقائنا اليوم، وانطلاقة المجلس الجديدة، محطة مهمة، تسير في موازاة واتجاه الحاجة الملحة إلى مواجهة الحرب وآثارها. لا غرابة في أن ينطلق المجلس انطلاقته الجديدة من قلب النار. فعمله يتمحور حول إنتاج عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهنا مكمن الاستهداف العدائي ضد لبنان".

وأشار عربيد الى ان "الوطن شعور وإيمان ورؤى متحدة، والمجلس هذا أردناه دوما، ونريده اليوم، على صورة الوطن الكبير، حاضنة جامعة لجميع اللبنانيين. ومع سعينا الدائم إلى رفد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بخلاصات تفاعل قوى الانتاج، جاء القانون الجديد للمجلس ليشكل محطة أساسية، إذ وسع دائرة المشاركة، وأدخل قطاعات جديدة فاعلة، ما يمكننا من تطوير المجلس كمؤسسة عصرية، تفكر للبنان المستقبل، باقتصاده الحديث ومجتمعه المبدع وإنسانه القادر".

وقال: "لقد اتسعت مساحة التفاعل بين المجلس والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعمقت مدخلات الأفكار إليه لتشمل المشاركة المجتمعية، عبر المجتمع المدني والمواطنين بصورة مباشرة، من خلال إتاحة تلقي العرائض الشعبية التي تعبر عن حاجة الناس إلى التحرك في ما يرونه مهما لحياتهم ومستقبلهم. اليوم، بإمكان الناس تحريك المؤسسات في اتجاه مصلحتهم كمواطنين، وكفاعلين. وهذا المجلس هو الحاضنة الصحيحة لأفكارهم وتطلعاتهم. ومن هنا، يحتل ملف السياسات الاجتماعية موقعا مركزيا في عملنا، كما الشأن الاقتصادي والبيئي، وحقوق المواطنين، التي تتجسد في ملفات أساسية نعمل عليها، من الفجوة المالية وحقوق المودعين، إلى قضايا العمل والتعليم والصحة وغيرها من الملفات التي تمس حياة الناس مباشرة".

وأضاف عربيد: "من هذا المنطلق، نرى في هذا المجلس عامل استقرار وطني، وعامل تغيير في الممارسة الدولتية والمؤسساتية. وهذا ما نراه ينسجم مع لفتة الحكومة في البيان الوزاري والتزامها بتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبدورنا، نلتزم كمواطنين وكمسؤولين بأن نقود هذا المجلس نحو فاعلية أكبر". وتابع: "سنحول هذه المساحة إلى طاقة عمل لا تهدأ، وإلى فضاء حوار وتوافق، وإلى صوت حي يعكس نبض المجتمع، ومرآة تعكس تطلعات اللبنانيين ورؤيتهم للمستقبل. نحن هنا، لا لإدارة مؤسسة إضافية، بل لتأسيس معنى جديد للخدمة العامة والمواطنة. نمتلك الإرادة والكفاية والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع. سننتقل من لغة التوصيف إلى لغة الحلول. من صراعات المطالب إلى صناعة السياسات. هدفنا واضح: تحسين السياسات العامة وخدمة الوطن كما يستحق وكما يليق بأبنائه".

من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام: "لبنان يمر بمرحلة هي من بين الأقسى في تاريخه الحديث اذ فرضت علينا حرب مدمّرة وهذا الواقع فرض علينا في وقت كنا نعمل فيه لوضع مسارات للخروج من أزمة مالية واقتصادية عميقة بدأت عام 2019 وبقيت من دون معالجة جذرية".

وأضاف: "نحن أمام مرحلة دقيقة وصون الاستقرار يتطلب رؤية واضحة وقرارات جريئة وعملا تعاونيا صادقا بين الدولة والمجتمع".

وأشار الى أن "التحديات جسيمة ولكن مواجهتها ممكنة شرط أن نحسن إدارة هذه المرحلة وأن نتمسّك بالمصلحة الوطنية العليا وأن نعيد الاعتبار لدور المؤسّسات"، قائلا: "لا دولة حقيقية إن لم تكن قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا".