تعميم صورة موقوفَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة...

3^min

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة، استهدفت المواطنين في العديد من مناطق جبل لبنان وبيروت، حيث كان يتّصل أحد أفراد العصابة بالضحيّة، ويُبلغه برغبته في شراء درّاجته، ثمّ يحضر إلى منزله بحجّة تجربتها قبل شرائها، فيقوم بسرقتها ويفرّ إلى جهة مجهولة، وكان آخرها بتاريخ 06-01-2026.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر الشعبة من كشف هويّات أفرادها، ومن بينهم:

ع. أ. (مواليد عام 1998، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا سرقة وترويج مخدّرات

م. ا. (مواليد عام 2000، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا تجارة وترويج مخدّرات

بتاريخي 14 و15-01-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيف الأوّل في محلّة بعبدا، والثاني في محلّة برج البراجنة. وبتفتيشهما، ضُبط بحوزة الثاني مواد مخدّرة.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسِب إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة بطريقة احتياليّة، إذ كان يُوهم أشخاصًا يرغبون في بيع درّاجاتهم بأنّه يريد شراءها، ويتذرّع بتجربتها قبل إتمام عمليّة الشراء، ليقوم بالصعود على متنها وسرقتها، وذلك في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: طريق المطار، جلّ الديب، جونيه، مزرعة يشوع، أنطلياس، الرابية، السلطان إبراهيم، محيط السفارة الكويتيّة، خلدة، الدامور، والسعديّات. وأضاف بأنّه كان يقوم ببيع الدرّاجات المسروقة لأحد الأشخاص في محلّة برج البراجنة، ويتقاسم الأموال مع الثاني، ومع شخص آخر كان يتولّى عمليّة التواصل مع الضحايا هاتفياً.

كذلك، اعترف الثاني بما نُسِب إليه، وأنّ مهمّته كانت إيصال (ع. أ.) إلى أماكن تنفيذ عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة من نوعَي (GR وN MAX) التي بلغ عددها نحو /15/ عمليّة في مناطق مختلفة، لقاء حصوله على حصّة من عائدات بيعها، فضلًا عن اعترافه بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّطين الآخرين.

وتعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم 513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.