دعا أهالي شهداء الجيش اللبنانيّ في معركة عبرا النواب، إلى صون كرامة دماء الشهداء وحماية هيبة المؤسسة العسكرية، في ظل المداولات الجارية في شأن مقترح قانون العفو العام.
وأكد الأهالي رفضهم القاطع لأي عفو أو تخفيف عقوبة يطال المتورطين في الاعتداء على الجيش اللبنانيّ، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو ممولين أو مسهلين.
واعتبروا أنّ أيّ تساهل في هذه القضايا لا يُعد تفصيلًا قانونيًا، بل موقفًا يمسّ الدولة وهيبتها.
وشددوا على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الجيش وعناصره يجب أن تُستثنى من أي قانون عفو عام، مطالبين النواب برفض أي صيغة تتضمن عفوًا أو تخفيفًا للعقوبات في هذه الملفات، والتمسك بتطبيق الأحكام القضائية صوناً لهيبة القضاء واستقلاليته، وتقديراً لتضحيات المؤسسة العسكرية.
وحذّروا من أنّ أيّ قانون يتجاهل خطورة الاعتداء على الجيش يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب ويضعف مبدأ الردع، ما قد ينعكس سلبًا، على الاستقرار الداخلي وثقة المواطنين بدولتهم.
وفي المقابل، أكد أهالي شهداء الجيش في عبرا دعمهم لأي مقاربة قانونية وإنسانية تعالج أوضاع السجون وتسرّع المحاكمات، شرط ألا تمسّ بأسس العدالة أو بحقوق الضحايا