لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام

2^min

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون والنواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، غازي زعيتر، غادة ايوب، حسن عز الدين، أسامة سعد، مروان حمادة، أمين شري، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة وزير العدل عادل نصار، القاضي طارق ابو نصار ممثلا مجلس القضاء الأعلى، العقيد طارق مكنا ممثلا وزارة الداخلية، العقيد ربيع الغصيني ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المحامي الدكتور ابراهيم نجار ممثلا نقابة محامي بيروت، الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان والمحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.

وبدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واستمعت الى شرح من رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، بصفته أحد مقدمي الاقتراح، فعرض له كما عرض لتقرير لجنة حقوق الانسان.

من ناحية أخرى، اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة للاقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة حقوق الانسان، ثم استمعت الى رأي الجهات المعنية.

وبعد المناقشة العامة التي اجريت، بدأت اللجنة بدرس مواد الاقتراح كما الاسباب الموجبة، وقررت تكليف اعضاء منها لاعادة صياغة الاسباب الموجبة. كما ان اللجنة وفي معرض مناقشة مواد الاقتراح توقفت عند مسألة صياغة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وهذا الأمر استدعى نقاشا معمقا بغية أن يتم اقرار صيغة واضحة تمنع اي التباس أمام المحاكم.

وبناء عليه، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور الى الجلسة التالية.