المجلس الدستوري رد الطعن بقانون إعفاء وتقسيط ديون الضمان الاجتماعي -...

2^min

ردّ المجلس الدستوري بالإجماع، المراجعة المقدمة من عدد من النواب طعناً بالقانون الرقم 47 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 تموز 2026، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقرر المجلس، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أيلول 2026 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، قبول المراجعة شكلاً وردّها أساساً، مع إبلاغ القرار إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

واعتبر المجلس أن "القانون المطعون فيه واضح لجهة نطاقه الزمني ونسبة الدفعة الأولى وأجل تقديم الطلب ومعدلات الفائدة وتدرّج الأقساط ونسب الإعفاء، وبالتالي لا يعتريه الغموض الذي يبرر إبطاله".

كما ردّ المجلس السبب المتعلق باعتبار تحديد أسس احتساب اشتراكات الضمان من المواضيع المحجوزة للقانون حصراً، موضحاً أن" اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تختلف عن الضرائب، كونها اقتطاعات إلزامية مخصصة لتمويل تقديمات محددة ولها مقابل بالنسبة إلى المضمونين".

وأشار إلى أن "القانون المطعون فيه لا يتضمن أحكاماً تستوجب الإبطال لمخالفة الدستور"، لافتاً إلى أن "إبطاله كان سيؤدي إلى إلغاء أحكام مطابقة للدستور ومخففة للعبء، ومنها الإعفاء من قسم من زيادات التأخير وإلغاء الديون السابقة وإتاحة تقسيطها".