اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية

2^min

شددت كتلة "اللقاء الديمقراطي" على ضرورة استكمال تطبيق القرار 1701، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، وعلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية.

وأشادت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري في دار المختارة، برئاسة رئيس الكتلة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بالخطوة التاريخية التي قام بها الحزب التقدمي الإشتراكي بتسليم السلاح لديه إلى الدولة، وحثّت الجميع على الاقتداء بالمثل. وأكدت الحاجة على إبقاء لبنان بمنأى عن التدخل في ما لا تحتمله طاقة اللبنانيين، والانصراف الى معالجة القضايا الداخلية والاصلاحات ومواجهة التحديات المالية والمعيشية والاقتصادية.

وقد ناقشت الكتلة خلال اجتماعها جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الاثنين المقبل، مؤكدة "مقاربة كل بند من بنودها بروح المسؤولية التي تحفظ المصلحة العامة بعيدًا عن التوظيف السياسي".

وجددت الكتلة تمسّكها بحق اللبنانيين المغتربين في الخارج بالمشاركة الكاملة في الانتخابات النيابية، بما يشمل حقهم في الاقتراع للنواب في دوائرهم الـ١٥، أسوة بالمقيمين، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وتعزيزا لعدالة التمثيل.

وشددت على ضرورة معالجة مطالب المدارس الرسمية، وخصوصًا لجهة تأمين تمويل مستدام لصناديقها التشغيلية، أو اعتماد حلّ يضمن حقوق المتعاقدين من دون تحميل تلك المدارس أعباء إضافية تهدد استمراريتها ودورها التربوي.