اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار اجتمعت برئاسة سلام: تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على المنح والقروض والموازنة العامة

 عقدت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اجتماعها في السراي الكبير، في الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والبيئة تمارا الزين، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.

وأعادت اللجنة، بحسب بيان على الاثر، التأكيد على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، وجددت "التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، بالرغم من الاعتداءات المستمرة وشحّ التمويل العام والدولي، فالبقاء في حالة جمود ليس خيارا".

وأوضحت أن "استراتيجية التعافي والإعمار تتمحور حول صون كرامة المواطنين المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، وأنها تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين بدولتهم".

ولفت البيان الى أن "الاستراتيجية تركز على ثلاثة مسارات متوازية:

تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وتأمين المأوى المؤقت.
إطلاق إجراءات عاجلة لترميم البنى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية.
إعداد برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة من الحرب، كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية أشمل".
وأشارت اللجنة إلى أن "تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر: المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولى كل ادارة حكومية جزءا من المهام وفق اختصاصها.

في ما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج "النقد مقابل الإيجار" في تشرين الأول ٢٠٢٥، إلى جانب ما خُصص من الموازنة العامة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة.

في مجال التمكين الاجتماعي، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ برنامج "التحويلات النقدية " الذي يستهدف 265 ألف فرد من اللبنانيين النازحين داخيا والذي انطلق في تموز ٢٠٢٥ لفترة ستة أشهر، ريثما يتم دمجهم تدريجيا في برنامج "أمان".

بالتوازي، وفي المجال الاقتصادي، تنفذ وكالات الأمم المتحدة عددا من المشاريع الانمائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار الذي يشرف على قرض GATE (٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي) الهادف إلى تحديث القطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية الريفية، ودعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يشرف مجلس الإنماء والإعمار أيضًا، على قرض LEAP (٢٥٠ مليون دولار المنتظر إقراره من قبل مجلس النواب، إضافةً إلى تمويل بقيمة ٧٥ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية) المخصص لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية".

وذكر البيان أن "رئيس مجلس الوزراء أكد ختاما التزام الحكومة بالمضي قدما في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، كما سيواصل متابعته مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان الذي كان سبق واعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".