أكّدت نقابة المالكين أنّ حقوق المالكين خطّ أحمر لن تسمح بعد اليوم بتجاوزها أو المسّ بها تحت أي ذريعة أو شعار.
ولفتت إلى أنّ المالكين القدامى عانوا لعقود طويلة الظلم القانونيّ والاجتماعيّ والحقوقيّ، وجاء القانون الجديد ليعيد جزءًا من التوازن إلى العلاقة التأجيرية، فلا عودة إلى الوراء.
وشددت النقابة على أنّ التمديد الاستثنائيّ للأماكن غير السكنية لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية، وقد أعطى القانون الجديد مهلة كافية للمؤسّسات والشركات لتسوية أوضاعها.
وقالت: “من غير المقبول أن تستمرّ بعض الجهات بالمطالبة بالتمديد المجاني بدولار ودولارين شهريًا وهي بدلات لا تراعي الحد الأدنى من العدالة، وإن كان لا بد من طعن أو تعديل فلمصلحة المالكين”.
ووجّهت إلى لجان المستأجرين رسالة واضحة: "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"، فكفى متاجرة بحقوق لا أساس لها ولا معطى منقطيًا أو حقوقيًا، كفى محاولات لتضليل الرأي العام. من يدّعي الدفاع عن حق من الدولة لا يمكن أن يستمرّ في إنكار حقوق الآخرين”.
وأكّدت أنّها ستواصل الدفاع عن حقوق المالكين القدامى بكل الوسائل القانونية والحقوقية والإنسانية والإعلامية المتاحة.