ناقش وزير العدل عادل نصار بحضور وزير الاعلام بول مرقص، مع عدد من أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الالكترونية، سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام بأبعاده الاعلامية والقانونية، بما يخدم حماية الإعلاميين واحترام المعايير القضائية التي تراعي الأصول القانونية، إضافةً إلى ترسيخ قيم العدالة وصون حرية التعبير.
وأكد وزير العدل أنّه منذ استلام الوزارة كان من ضمن أولوياته صون الحرية الاعلامية وحماية حقوق الصحافيين، وأنّ هذه اللقاءات تأتي بعد عمل تراكميّ لمنع التجاوزات بحق الصحفيين.
وقال: “أثبتنا بعد مدة منذ استلام الوزارة اننا وضعنا كافة التجاوزات السابقة وراءنا”.
وأشار إلى أهمية إرساء معايير مهنية لائقة لتنظيم عمل المنصات والمواقع كجزء من تنظيم العلاقة بين الاعلام والقضاء.
ولفت إلى أنّ قانون الإعلام يجب أن يشكّل منصة لتعزيز حرية التعبير من دون المساس بالأصول القانونية التي ينبغي على جميع الوسائل الإعلامية احترامها.
واستمع نصار إلى آراء واقتراحات الحاضرين وقدم اقتراحاته، للتقدم في هذا الملف وصون الحريات الاعلامية والقضاء على السواء.
ودعا نصار المنصات والمواقع إلى التنسيق المباشر مع وزير الإعلام للمساعدة في وضع معايير واضحة وملائمة لإنشاء المواقع الإلكترونية الجديدة، الأمر الذي يساهم في حماية الحقوق والحريات الاعلامية، وايضًا في تسريع صدور قانون الإعلام الجديد الذي أكد الوزير مرقص أنه سيُبصر النور قريبًا.