لجنة المال تعقد الأربعاء جلسة لاقرار تمكين البلديات رفع النفايات ..كنعان: أقررنا فسخ عقود الفارين من قوى الأمن

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فايض، ، آلان عون، أيوب حميد، سيزار أبي خليل، مارك ضو، رازي الحاج، غادة ايوب، غسان حاصباني، فراس حمدان، حسن فضل الله، غازي زعيتر، جهاد الصمد ، جان طالوزيان، جميل السيد، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، راجي السعد.

كما حضر ممثل قيادة الجيش العميد الركن علاء أبو ابراهيم، ممثل قيادة الجيش العقيد الإداري عميد الأشقر، رئيس شعبة شؤون العديد في قوى الأمن العميد أنور حمية، رئيس شعبة العديد في الأمن الداخلي العميد حسين عسيران، ممثل وزير الدفاع العميد الركن زاهر صوما،  رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة نبيل فهد، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

كنعان

وبعد الجلسة قال كنعان "جدول أعمال جلسة اليوم كان من 4 بنود، تم اقرار 3 منها، واعطينا مهلة بما يتعلّق بالرابع المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة، للإثنين المقبل، لبلورة ملاحظات كافة الأطراف حول الاقتراح المقدم من النائب فيصل كرامي وانضاج الحل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح، بغياب تشريع واضح تنظم حالة الفوضى بعد الانهيار المالي الذي أوصل الى انهيار سعر الصرف، ولا قيمة لمؤونات الشركات الخاصة، وأموال الضمان الاجتماعي في المصارف باتت دفترية واسمية. وسنكون متوازنين ليبقى لدينا اقتصاد وقطاع خاص وموظفين وعمال ودولة تقوم بواجباتها مع ناسها ومواطنيها".

وتابع كنعان "أما بالنسبة الى اقتراح قانون من النائب ابراهيم منيمنة لخلق صيغة قانونية عادلة للفارين من قوى الأمن الداخلي بالفترة المحددة بغياب مجلس القيادة والامتناع عن التسريح والقائمة على اعتبار عقودهم بحكم المفسوخة وقد اقر القانون معدلاً مع الأخذ بالاعتبار هذه الاعتبارات. وقد تم الوقوف عند رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى. وتبيّن ان لا مشكلة مشابهة لديهم بعد التحويل على القضاء المختص وتطبيق القوانين. كما جرى اعتماد بعض الحقوق الواجبة للعناصر المعنية بالقانون والتي تصل إلى 50% من من الرواتب والتعويضات المستحقة".

وبالنسبة الى مشروع قانون براءات الاختراع، فقال "من المفترض دخول لبنان بمعاهدة دولية لتطوير عملية القبول ببراءات الاختراع، تدخل فيها 152 دولة. وكان من المفترض الغاء معاهدة سابقة لا قيمة عملية لها، واقرار اتفاقية جديدة اقريناها واصبحت اليوم حاضرة للبت في الهيئة العامة، لضمان القطاع الهام من براءات الاختراع وكيفية العمل به وفقاً للمعايير الدولية".

أضاف " أما بالنسبة الى دفع الضرائب والازدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان، فقد تم اقرار مشروع القانون القاضي الى الغاء المعاهدة السابقة التي تعود الى العام 2004".

وأشار كنعان الى أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لتمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، وتعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود".