بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...

3^min

أعلنت مديرية الجمارك العامة أنه اثر تقليها بتاريخ ٢١ آب ٢٠٢٥، اخباراً مفاده أن الباخرة HAWK III القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان تحمل أوراقا مزورة وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا، جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق وصعدت إلى الباخرة ودققت بمستنداتها وحاسوب القبطان وثبت من خلال تحقيقاتها ان منشأ الفيول اويل هو روسي وان المستندات المقدمة الى السلطات اللبنانية غير صحيحة.

ولفتت في بيان، الى أنه تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع بالتحقيق.

وقالت: "بتاريخ ٥ ايلول، أعطت وزارة الطاقة الاذن بتفريغ الحمولة حيث أفرغت كميه في مصب الذوق وأنتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والابقاء على منع سفرها، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها".

وأضافت: "بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٥ وأثناء عودتها إلى بيروت قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية متوجهة الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجويه في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينه على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحريا" من الشواطئ اللبنانية واعادتها".

وإزاء هذه الوقائع، أوضحت مديرية الجمارك العامة أنها قامت بكل الاجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية، وأن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة الى غرفة العمليات البحرية بحسب الاصول، وأن المحضر العدلي قد ختم وسلّم بتاريخ ١١ ايلول ٢٠٢٥ إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية.

ولفتت الى أنه بخلاف كل ما اشيع في الاعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن انتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت المديرية وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل انجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التميبزية.

وأكدت أن ادارة الجمارك تتابع ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة بحق كل من الباخرة والمورد والمستورد.