فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعًا بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين

2^min

أكد النائب فريد البستاني أنّ قانون الانتظام الماليّ لا يكتمل إلّا عبر إعادة أموال المودعين كاملة، من دون أي تجزئة أو تمييز.

وأوضح في حديث إذاعيّ، أنّ شريحة واسعة من المودعين الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية هم من الطبقة ما دون المتوسطة، وأودعوا تعويضات نهاية الخدمة أو مدخراتهم ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسيّ، بعدما سمعوا تطمينات رسمية أكدت أنّ "الليرة بألف خير".

وشدد البستاني على أنّ المودعين الذين حوّلوا أموالهم إلى الدولار بعد عام 2019 فعلوا ذلك بموافقة المصارف ومصرف لبنان.

وقال: "أنا وغيري سنقف سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول الانتقاص من حقوقهم".

وفي ما يخص الموازنة، لفت إلى أنّ موازنة 2025 صدرت ضمن المهل القانونية وبمرسوم كون الحكومة جديدة، أما موازنة 2026 فيجب أن تكون إصلاحية وإنمائية لا مجرد حسابية.

وأشار إلى أنّ أي فائض يجب أن يُخصّص للمودعين.

وانتقد البستاني غياب المسح الوظيفي في القطاع العام، كاشفاً عن وجود نحو 28 ألف وظيفة، لا يحضر منها فعليًا سوى 8 آلاف موظف، فيما تُصرف رواتب عالية للمستشارين ورؤساء اللجان على حساب رواتب غير منصفة لموظفي الفئتين الأولى والثانية.

أما في ملف المولدات، فأكّد وجود تقدم ملموس بفضل التعاون بين أمن الدولة ووزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة ولجنة الاقتصاد النيابية.

ولفت إلى أنّ إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، الذي تقدّم به، سيسهّل الامتثال عبر فرض غرامات صارمة ورادعة.