عقد عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسين الحاج حسن وحسن عز الدين، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، عرضا في خلاله لملابسات قرار محكمة التمييز العسكرية بتبرئة محيي الدين حسنة وهادي عواد ، بعد أن سبق أن أدانتهما المحكمة العسكرية الدائمة. عزالدين واستهل النائب عزالدين كلمته بالقول: "بعد أن حسم اللبنانيون خيار قيام الدولة وبنائها وإصلاح مؤسساتها في وثيقة الوفاق الوطني سنة 1989 التي نصت على مجموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية، وبدأنا نعمل لأجل قيام دولة الرعاية والحماية. وباعتبار أن مبدأ الرعاية يستلزم قيام الدولة بمسؤوليتها الوطنية لتأمين احتياجات الناس مقابل التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة، وتسيير مؤسسات الدولة من خلال مرافقها العامة لتأمين مستلزمات الرعاية والمواطنة بين جميع مكونات هذه الدولة، ومبدأ الحماية الذي يقوم على مبدأ الدفاع عن استقلال وسيادة الوطن وحماية شعبه وثرواته عندما يواجه تهديدًا أو خطرًا أو عدوانًا عليه. من خلال هذه الرؤية، مارس حزب الله في أدائه السياسي لتحقيق هذين الهدفين، فانخرط في الدولة للعمل على بنائها وإصلاح مؤسساتها، ودعا إلى تطبيق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته دون انتقائية أو استنسابية، ومارس دوره في مواجهة الاحتلال الصهيوني لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، فأنجز التحرير سنة 2000 وحقق انتصارات عدة في هذا السياق. وهو في خضم المواجهة لم يغادر مبدأ الرعاية وبناء الدولة، فواجهت المقاومة بكل مسؤولية وطنية سنة 2000، سنة التحرير، موضوع العملاء الذين انخرطوا في جيش أنطوان لحد لمصلحة العدو، وسلمتهم للدولة لتقوم هي بمسؤوليتها ومحاكمتهم طبق القوانين المرعية الإجراء". اضاف: "وللأسف، نتيجة التدخلات السياسية والطائفية في أهم مرفق كان يجب أن يبقى مستقلاً وبعيدًا عن التدخلات السياسية لأنه مؤتمن على الأموال والدماء والأنفس، وحصل ما حصل في هذه المحاكمات، والجميع يعلم كيف كانت الأحكام التي لم تتناسب مع الجرم المرتكب آنذاك التي صدرت في تلك الفترة. واليوم نحن أمام هذه القضية التي لا ينبغي التساهل بها، وهي تبرئة العاملين محي الدين حسنة الذي حُكم عليه بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، وهادي عواد بعشر سنوات مع الأشغال الشاقة، وتجريدهما من حقوقهما المدنية بتهمة العمالة والتجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي. أنا وزميلي الدكتور قاربنا هذا الموضوع باعتبار الدور المناط بالمجلس النيابي على المستوى التشريعي والرقابي، باعتبارنا ممثلين للشعب، وأردنا أن نسلط الضوء على هذه القضية وما شابها واعتورها من خلل في الإطار السياسي والقانوني والعملي والإجرائي، فضلاً عن مساءلة الجهات المعنية بهذا الموضوع". وتابع: "أمام جرم بهذه الخطورة، وخاصة عندما ندرك حجم الاختراق الحاصل الذي وضع سلامة الدولة وأمنها وأمن المواطنين مكشوفًا أمام العدو، ألا يحق لنا هنا أن نتساءل ونسأل عن حجم الضغوطات والإملاءات والتدخلات السياسية وغيرها، داخلية كانت أم خارجية، وعن مصدر هذه التدخلات؟ وكيف يُعقل لجريمة بهذا الحجم تُهدّد أمن الدولة وسلامتها، وخاصة ما يتعرض له لبنان من اعتداءات يومية قتلًا وتدميرًا واستباحة للسيادة الوطنية، فضلاً عن التصعيد في الضغوطات السياسية والأمنية؟ يحق لنا أن نسأل حضرة القاضي رئيس محكمة التمييز وأعضائها عن المغزى من تقريب موعد الجلسة، ولماذا هذه العجلة في ذلك؟ وما هو تأثير ذلك في مسار القضية سوى مغادرة جوهر العدالة والاستقلالية لمصلحة جهات ضاغطة على حساب أمن واستقرار الدولة؟ وأيضًا لم نفهم لماذا تم تجاوز تحقيقات الأجهزة الأمنية المعنية في القضية. ومما يثير الاستغراب والاستهجان أكثر ويدعونا للتساؤل أيضًا هو كيف تجاوزوا التقارير وتحقيقات الأجهزة الأمنية الرسمية المعنية والمشهود لها بكفاءتها، فضلاً عن تقارير الخبراء الفنيين المعنيين؟" واردف: "أمام هذه المجريات، وأمام هذا المسار القضائي الذي يشكل خطرًا جسيمًا على الجسم القضائي، عِلمًا أن النصوص القانونية واضحة وصريحة وتُحيط بالكامل بمثل هذه الجرائم، وخاصة أنه قد تبين في الحرب الأخيرة التي شنها العدوان الإسرائيلي على لبنان أنه استخدم سلاح الاتصالات في المواجهة من خلال شبكة العملاء التي جندها والمرتبطة بالتنصت وزرع الأجهزة وكاميرات المراقبة التي أدت إلى جمع بيانات كبيرة جدًّا مكّنته من استهداف قادة المقاومة وعناصرها وقتل المواطنين الأبرياء وضرب البنية التحتية للدولة والمس بسيادة الدولة وتهديد أمنها وسلامتها. وهنا تكمن خطورة العميلين المذكورين". وقال: "إن الإفراج عنهما بهذه الحيثيات يؤدي بالتأكيد إلى الأضرار التالية: أولًا: خرق أمني كبير للأمن الوطني والإفراج عنهما يشجع الآخرين. ثانيًا: إرسال رسالة سلبية للمواطنين أن الخيانة والتعاون مع العدو يمكن أن يُعفى عنه. ثالثًا: إضعاف ثقة الشعب اللبناني في مؤسساته الأمنية والقضائية. رابعًا: التقليل من هيبة القضاء، كما يُظهر قدرة الضغوطات والنافذين في التأثير على الأحكام القضائية. خامسًا: إضعاف الوحدة الوطنية والانتماء الوطني وتماسك المجتمع. أمام هذا المسار القضائي الذي تشوبه عيوب كثيرة تؤثر سلبًا على جسم القضاء، وهذا التصرف مع مرتكبيه في جرم على درجة من الخطورة ويمس بالأمن الوطني اللبناني، كما يمس مشاعر كل حر وشريف في لبنان وجميع أهالي وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى. جئنا نرفع الصوت ونسلط الضوء على الخلل الحاصل والأخطاء الجسيمة الناتجة عن التساهل في أداء المسؤولية والتناقض في صدور الأحكام، ويدفعنا إلى مطالبة وزير العدل لنسأله: لماذا لم يُحرّك ساكنًا؟ وأقل الواجب أن يعمل على تصويب المسار، وهذا لا يعني أن يتدخل في القضاء، حيث يجب احترام استقلالية القاضي، إلا أنه باعتباره صلة الوصل مع النيابة العامة التمييزية ومفوض الحكومة، أقل الواجب أن يخاطبهم ويراسلهم، وهم الأمناء على أمن المواطن ومصالح الدولة، وهل قاموا بواجباتهم الوظيفية أم لا؟". واردف: "والسؤال الآخر: ماذا فعل التفتيش القضائي انطلاقًا أيضًا من دوره الرقابي وواجباته الوظيفية ليضع القاضي أو القضاة أمام المساءلة والتحقيق معه أو معهم ضمن المسار القانوني؟ وهنا نؤكد للرأي العام ونعلن أننا سنتابع هذه القضية حتى النهاية، وحتى نستنفذ كل الطرق القانونية والقضائية، ونضع هذا الملف بعهدة التفتيش القضائي صاحب الصلاحية بالتحرك الفوري والقيام بواجباته ومسؤولياته المنوطة به، وبالتحقيق مع القضاة الذين أخلّوا بواجباتهم الوظيفية، ومن يظهره التحقيق. وسنستمر في متابعة هذه القضية من خلال لجنة الإدارة والعدل للوصول أيضًا إلى معرفة الحقيقة ووضع الأمور في نصابها، واستعادة هيبة القضاء وإحقاق الحق وإقامة العدل وتصويب المسار القضائي، وذلك حماية لاستقلالية القضاء واستقلال القاضي وترسيخ الثقة به، لأنه الملاذ الذي يجب أن يكون آمنًا وموثوقًا، يُقيم العدل ولا يَحيد عنه". الحاج حسن وقال النائب الحاج حسن في كلمته: "بتاريخ 14-12-2023 وزعت لكم نصًا كاملًا، ويمكنكم أن تنشروه على مسؤوليتي، كل ما فيه من معلومات.بتاريخ 14-12-2023، تم توقيف المدعو رامي الصانع والعميل محي الدين حسنة، وهو مهندس اتصالات، حتى لا يقول لاحقًا لا أعرف، ومعه سيارة وأجهزة إلكترونية. أوقفتهم دورية من مكتب التحقيق بشعبة المعلومات بيروت. بالوقائع، محي الدين حسنى يقول إنه وقّع اتفاقًا مع شركة اسمها Moto Lead Technologies، مركزها في ولاية تكساس في أمريكا. ثم يتبين أن الشركة ليست موجودة، ونفس اسم الشركة موجودة في إسرائيل. في أمريكا لا يوجد لها وجود أو إيميل أو أوراق، ويتبين أنه ليس هناك اتفاقًا. يبدأ التحقيق، معه أجهزة ومعدات متطورة دخلت لبنان بدون أي ترخيص، يستعملها بدون أي ترخيص لا من قيادة الجيش ولا من وزارة الاتصالات ولا من محافظ بيروت ولا من محافظ جبل لبنان. كل هذه الوقائع مثبتة بالتحقيقات لدى شعبة المعلومات، لدى قاضي التحقيق العسكري، لدى النيابة العامة العسكرية - أي مفوض الحكومة - ولدى المحكمة العسكرية الدائمة، ولدى محكمة التمييز العسكرية التي برّأته. إذًا ليس معه رُخص، أقرّ هذا العميل حسنة والعميل عواد أنهما قاما برسم الطرقات بأبعاد ثلاثية 360 درجة، وثبّتوا الكاميرات بطريقة سرية ومخفية، وينسخان الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت بشكل سري ومخفي. إذا كان الشخص يعمل عملًا مدنيًّا أو عاديًّا، فلماذا يجب أن يكون مخفيًّا وسريًّا؟ ولماذا لا يأخذ ترخيصًا؟ ولماذا لا يُدخل المعدات على لبنان بطريقة قانونية؟ لاحقًا يقول: تلقّى 200 ألف دولار من الشركة الأمريكية غير الموجودة، وكان يُرسل المعلومات لهذه الشركة غير الموجودة التي يتبين بعد ذلك أنها موجودة في إسرائيل. واعترف العميل عواد أنه شكّ أن هذه المعلومات تُرسل للموساد، لكنه توقف، ولكن بعد ذلك، نتيجة الحاجة وضغط العميل حسنة عليه، قرر أنه يُكمل". وتابع: "بتاريخ 12-01-2014، العميل حسنة يقول: كان قد قال مسبقًا إن تلك المعلومات يجمعها من أجل المدن الذكية، لكنه بعد ذلك يقول: الدولة لا تعمل على المدن الذكية، وأنا ليس لديّ عقد مع الدولة، وبالتالي لا أعمل لموضوع المدن الذكية". في رسالة صوتية بين العميلين يقول له: "خيّطت كل الزوايا"، ثم يقول له: "بالضاحية، عليك أن تنتبه كي لا أحد يراك، وتخفي الكاميرا جيدًا، لأنه هذا العمل يجب أن يكون بالمخفي". في الاتهام الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول: أن الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة، حرصًا على سلامة الدولة، سعى إليها بقصد التجسس وإعطاء معلومات لمنفعة دولة أجنبية، - تبين أنها إسرائيل لاحقًا - وجرم التجسس لمصلحة دولة معادية والتواصل مع العدو الإسرائيلي وهو على بينة من أمره. هذا الاتهام عن قاضي التحقيق العسكري، ومذكورة المواد العديدة التي شُكّل فيها التحقيق. المحكمة طلبت خبراء ليشهدوا، ومذكورة أسماؤهم: الخبير المحلف عمر نظير مسعود، والخبير المحلف أنطوان عون. الخبير المحلف عمر نظير مسعود يقول: "الأجهزة المضبوطة هي للتنصت وتستوجب ترخيصًا من قيادة الجيش"، ويقول: "إن المعلومات المنتجة عن العمل مثيرة للشك، وأن شعبة المعلومات ليس لديها القدرة على استعمال هذه الأجهزة". هذه شهادة الخبير أمام المحكمة العسكرية. الخبير أنطوان عون، بعدما حلف اليمين، والخبير الأول حلف اليمين، يقول: "إن هذه الأجهزة تقوم بعملية نسخ ترددات الإنترنت، تحتاج لترخيص من وزارة الاتصالات، تمسح الترددات كلها وترسل إشارات لأخذ معلومات وتحدد أماكن الهواتف الخلوية حتى ولو لم يكن بداخلها شريحة". لتدركوا أهمية حرب الاتصالات في هذه الحرب التي حصلت، والحروب التي قبلها، والحروب القادمة. وكل هذه المعدات التي ضُبطت بحوزتهم مذكورة وعددها كبير". واضاف: "المحكمة العسكرية تطلب، وشعبة المعلومات تطلب: أن يُنظر في الشركة التي حكى عنها العميل حسنة في أميركا. تبيّن أن رقم هذه الشركة لا وجود له، والإيميل لا وجود له. أنت قلت أنك مضيت عقدًا مع شركة أميركية وقبضت أموالًا، ورغم أنك تقول إن هذا العمل بدون ترخيص، وأدخلت المعدات بدون ترخيص، الشركة تبين أنها غير موجودة، فماذا يعني ذلك؟ ثم يقول العميل حسنة: أنه أرسلهم إلى الخارج، لمن؟ لشركة غير موجودة. وبالتالي، لمن أرسلهم؟ للعدو الصهيوني. وعمل خرائط ومواقع جغرافية ذات جودة عالية، وكل المعلومات أصبحت خارج لبنان. تقرير المديرية العامة للأمن العام عن شركة Moto Lead Technologies تبين عدم وجود شركة في أمريكا بهذا الاسم، وتبين وجود شركة في نتانيا في إسرائيل. وهنا صدر حكم المحكمة العسكرية الدائمة على العميلين حسنة وعواد: 15 سنة و10 سنين مع أشغال شاقة". واردف: "أمام كل هذه المعطيات، طلبا النقد، أي قدما على محكمة التمييز العسكرية التي حددت موعدًا - هنا أول نقطة يجب أن ننتبه لها - التي حددت موعدًا للنظر بالقضية وليس الحكم. أنا شخصيًّا أتابع عشرات قضايا في محكمة التمييز، من أصعب الأمور على محكمة التمييز أن تُقرّب موعد المحاكمة، وللصدف أنه خلال الصيف كنت أتابع مع القاضي جون قزي المحترم قضية وقلت له فقط قرّب له الموعد إذا كنت ترى أن هذا الرجل بريء - بقضية أخرى - قال لي لا أريد، ولم يقدّم الموعد، يقوم القاضي منير سليمان، لأن القاضي جون قزي نُقل إلى محل آخر، واستلم موقعًا آخر وأهم، فيأتي القاضي منير سليمان، وهو جاء بمهمة مؤقتة، لأنه لن يستمر برئاسة محكمة التمييز العسكرية لأنه بتشكيلات 15 أيلول سيرحل، أتوا به بمهمة محددة. بمجرد وصوله يُقرّب موعد الجلسة التي هي في محكمة التمييز من الصعوبة بمكان، وهو شخصيًّا لم يقرّب موعد الجلسة بالقضية الأخرى، التي هي قضية مدان فيها الشخص أو غير مدان، ليس هنا النقاش، قضية أخف بكثير ولم يقرّب موعد الجلسة، رغم المتابعة معه. لكن بقضية عميلين، يستعجل ويُقرّب الجلسة. قرّب الجلسة، إذا تحدثنا بالقضاء حتى لا يقولوا نحن نتدخل في القضاء، مطلوب أن يُعيد المحاكمة، أي مطلوب أن يُرسل خلف شعبة المعلومات، ومطلوب أن يُرسل خلف الأمن العام، ومطلوب أن يُعيد التحقيق، ومطلوب أن يسمع الخبراء، ومطلوب أن يحقق في الوقائع، ومطلوب أن يعمل كل هذه الأمور، ولم يقم بها". وقال: "قضية بهذا الحجم تستوجب أيضًا أن تُقرّب الجلسة وتُصدر حكمك بالتبرئة بهذه السرعة؟ هناك شيء جدًّا مريب وجدًّا يبعث على التساؤل. يا حضرة القاضي منير سليمان، الأجهزة أدخلوا إلى لبنان بدون ترخيص، هذا ليس جرمًا؟ بقضية أجهزة اتصالات ولبنان شهد معركة عمادها الاتصالات، واستُشهد فيها آلاف المواطنين، ودُمرت فيها آلاف البيوت، وهُجّر فيها مليون ومئتا ألف إنسان، هذا كله لا يعني شيئًا لك؟ ثانيًا، أجهزة استُعملت بدون ترخيص، المفترض أن يأخذ ترخيصًا من قيادة الجيش ومن وزارة الاتصالات، بدون ترخيص، شركة غير موجودة، يقبض مئتي ألف دولار من شركة غير موجودة، ويُرسل معلومات. اسألهم المعلومات أين أُرسلت؟ لا يسأله أي السؤال، لا يعنيك، أمن اللبنانيين لا يعنيك يا حضرة القاضي منير سليمان، أن هذه المعلومات التي جمعها العميل حسنة والعميل عواد، لا يعنوك. العمل بالخفاء، أنت يا حضرة القاضي منير سليمان تعرف تمامًا أن عندما يدخل أحد بيتًا بقصد السرقة ليلًا، عقوبته مشددة، غير النهار، بالقانون. ألم يعنيك العمل بالخفاء والتستر؟ وكل هذه وقائع. ألم يعنيك أن تسأل العميل حسنة، تسأل الخبراء، تسأل المحققين، تُرسل خلف المحققين العسكريين، بالمعلومات، بالأمن العام، بالمخابرات، ألم يعنيك أن تسألهم: أي آثار ممكن أن تحملها هذه المعلومات التي جمعها العميل حسنة؟ كل هذه لم تعنيك؟". وتابع: "الخبراء، هؤلاء الخبراء شهدوا أمام المحكمة العسكرية الدائمة، لا يعنيك أن ترجع وتستدعيهم؟ تسمع لهم؟ كل هذه لا يعنيك؟ مبلغ 200 ألف دولار الذي أقر أنه قبضه هذا لقاء أي عمل؟ أيضًا لا يعنيك؟ كونه كذب وقال إنه يعمل للمدن الذكية بالدولة، تبين أنه لا يعمل، لا يعنيك؟ كون العميل عواد قال في البداية: "أنا تأكدت أن هذا العمل لصالح الموساد"، بإفادته، أيضًا لا يعنيك؟ سخّفت كل هذه الأمور وبرأتهم. أيضًا بالحكم الذي أصدره أن عمل هذين العميلين لا يمس بأمن الدولة، كل الذي حصل بالحرب الماضية، لم تفكر أنه ممكن أن يكون لهذين العميلين دور لتسألهم أو تستفسر؟ وهذا الذي أكده العميل عواد". واضاف: "ولذلك نحن نسأل القضاء ونسأل وزير العدل، والسؤال أيضًا موجّه إلى كل المعنيين بالبلد، إلى كل المسؤولين، الذين يتحدثون عن استقلالية القضاء، ويتحدثون عن دولة القضاء، ويتحدثون عن المواطنة والمواطنين والدولة وسلامة الدولة. السؤال بسيط جدًا، مفترض أن نحصل على جواب. أولًا، نحن سنتابع هذا الموضوع. سأوجه كتب للرؤساء، لوزير العدل، وزير الدفاع، وزير الداخلية، لأنهم هم معنيون بالأجهزة التي تعاطت بهذا الملف. أنا والشيخ حسن عز الدين أعضاء بلجنة الإدارة والعدل، نواب عن الأمة، وبالخصوص نواب عن الذين تعرضوا للحرب الهمجية الأخيرة. السؤال: كيف يمكن أن المحكمة العسكرية الدائمة تدين إلى هذا الحد بناءً على الوقائع المكتوبة بالتحقيق العسكري وإفادات الشهود وإفادات العميلين؟ وكيف يمكن لقاضٍ يُفترض أن يحكم بالعدل، ومعه قضاة يُفترض أن يحكموا بالعدل، أن يسخّفوا كل هذه الوقائع ويذهبوا إلى تبرئة عميلين؟ ليس اكتفاء مدة، لو اكتفاء مدة، يقولون أنهم حكموا عليهم بالعمالة، وعملوا لهم أسباب تخفيفية، وخفضوا المدة. تبرئة؟! تبرئة؟!" وتابع: "أنا سأقول جملة جدًّا حساسة: إذا كان عمل هذين العميلين – وهذا ما أحد تأكد منه حتى بكل مراحل التحقيق، لأنه لا نعرف هذه المعلومات كم استفاد منها العدو الصهيوني – إذا كان عمل هذين العميلين قد استفاد منه العدو وأدى إلى سقوط شهداء، وارتقاء شهداء، وجرح جرحى، وتدمير، من يتحمّل؟ من يتحمّل أن يكون شريكًا في نتائج عمل هذين العميلين؟ بانتظار أن يفتح التفتيش القضائي، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تحقيقًا فيما حصل، ويستمعون لرئيس محكمة العسكرية الدائمة والهيئة التي معه، لماذا حكمتهما 15 سنة و10 سنين؟ ولماذا رئيس محكمة التمييز العسكرية والقضاة الذين معه برّأوا عميلين؟ هذا أمر لا يُفترض أن يمر مرور الكرام. يا إما المحكمة العسكرية الدائمة، أخطأت - وأنا أعتقد أنها لم تخطئ - يا أما تلك المحكمة الأخرى لم تخطئ، بل تعرضت لضغوط، وأعتقد ذلك، فبرّأت عميلين. فلا يمكن أن محكمة في القضاء اللبناني تحكم 15 سنة، ومحكمة أخرى بالقضاء اللبناني تبرئ بهذه المساحة والمسافة المتباعدة، تبرئ وليس تخفّف. من وظيفة القضاء، التفتيش القضائي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل، دولة الرئيس رئيس الحكومة، فخامة رئيس الجمهورية، أن يفتحوا تحقيقًا بهذا الموضوع وأن يوصلونا للحقيقة، لأنه اليوم لا نتحدث عن مسألة عادية، نحن نتحدث عن عميلين اعترفا. هذا كله موجود حتى بمقدمات الحكم التي أصدرتها محكمة التمييز العسكري، أنها قالت: "صار هيك، صار هيك"، لأنه تريد أن تسند على حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي ستميّزه". وختم: "بالتالي هناك شيء عجيب. لذلك نحن نأمل من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس الحكومة، ومعالي وزير العدل، ومعالي وزير الدفاع، باعتباره معنيًّا أيضًا عن المحكمة العسكرية الدائمة وعن محكمة التمييز العسكرية، ومعالي وزير الداخلية، باعتباره معنيًّا عن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، وعن المديرية العامة للأمن العام التي لديها إفادات هنا، وأمام الرأي العام اللبناني، أن يصلوا لنتيجة، ويقولوا لكل اللبنانيين، خصوصًا الذين تعرضوا بشكل أساسي للحرب، كل لبنان تعرض للحرب، لكن مناطق الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت".