الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس.

وبعد الاجتماع، عقد الوزير الحجار مؤتمرا صحافيا أكد خلاله "ان زيارته إلى طرابلس تأتي في إطار المتابعة الميدانية لشؤون المدينة والمنطقة"، مشيرا إلى أنه "من واجب المسؤول أن يتنقل ميدانيا، ليعاين ويسمع ويشاهد عن قرب، ويبحث مشاكل الناس والمناطق مع المسؤولين الإداريين والأمنيين، في سبيل تأمين الأمن والاستقرار والخدمات المطلوبة للمواطنين".
 
وقال: "كلما كانت الدولة قريبة من الناس، زادت ثقة المواطنين بها، وهذا هو الأساس في تحقيق الأمان والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للجميع".

وأوضح الحجار أنه "بدأ جولته في طرابلس باجتماع مجلس الأمن الفرعي، في حضور المحافظ والقادة الأمنيين والعسكريين والقضاة، حيث اطلع على جدول الأعمال الذي تضمن عددا من الملفات الأمنية المتعلقة بالتحديات والسرقات وسائر القضايا التي تهم أمن المدينة والشمال".

وأكد أن "المعالجة تتم بناء على المعطيات التي تجمعها الأجهزة المختصة، وبالتعاون والتنسيق الدائم في ما بينها".
 
وتوجه الوزير الحجار إلى أبناء طرابلس بالقول: "هذه المدينة عزيزة على قلوبنا جميعا، وقد كنت على تواصل قبل زيارتي مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين حملاني تحياتهما لأهالي المدينة، وأؤكد لهم أن الدولة ستكون دائما إلى جانبهم".

وشدد على أن "الأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة"، مشيرًا إلى أنه "سيتابع شخصيا وبشكل دقيق ومستمر، سواء من الوزارة أو عبر زياراتي الميدانية، كل الملفات الأمنية والخدماتية التي تهم طرابلس والشمال وعموم لبنان".

وفي الشأن الانتخابي، أكد الحجار أن "الناس ترغب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة".

وقال: "هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكد عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته".

وعن رمزية الزيارة إلى دار الافتاء في طرابلس، قال الوزير الحجار:"سبق أن التقيت مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام مرات عدة في بيروت، ووعدته بأن تكون أول زيارة لي إلى طرابلس متوجهة إلى دار الفتوى، فدار الفتوى مرجعية وطنية جامعة وحاضنة لكل أبناء المدينة والوطن، وأنا سعيد بهذه الزيارة، التي ستجمعني أيضا بعدد من نواب طرابلس، وسأكون جاهزا لسماع أي شكوى أو مطلب من الأهالي، لأن الدولة حاضرة دائما إلى جانبهم".

وفي ما خص ملف السجناء، قال الحجار: "نعمل بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ونائبه المكلف بملف السجناء السوريين، ومع وزيري العدل والدفاع، لمعالجة هذا الملف الحيوي. خلال اليومين المقبلين ستعقد اجتماعات مخصصة لبحث أوضاع جميع السجناء، وهناك تنسيق مع الدولة السورية في ما يخص المحكومين والموقوفين السوريين، ضمن اتفاقيات يجري العمل على تفعيلها".

وأضاف: "في المقابل، لن نغفل عن السجناء اللبنانيين، فهم مسؤوليتنا، وسيعقد أيضا اجتماع في السرايا الحكومية مع الوزراء المعنيين للنظر في أوضاعهم، والعمل على تطبيق الإجراءات نفسها التي تتخذ حيال السجناء السوريين، نحن في وزارة الداخلية، رغم أن إدارة السجون قانونا من صلاحيات وزارة العدل، لن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنواصل التعاون مع وزارة العدل والجسم القضائي لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ، خصوصا بعد افتتاح محكمة سجن رومية التي بدأت العمل بفعالية".

وختم الوزير الحجار مؤكدا أن "الوضع في طرابلس يتحسن، والجهود المشتركة بين الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية بدأت تعطي نتائج ملموسة، على أمل أن تستمر في سبيل تحقيق أمن واستقرار دائمين لأبناء المدينة".

وعقب الاجتماع، عقد الوزير أحمد الحجار لقاء في مكتب المحافظ إيمان الرافعي في سرايا طرابلس، حضره إلى جانبها قائمقامو الأقضية الشمالية: المنية - الضنية جان خولي، بشري ربى الشفشق، الكورة كاترين كفوري، والبترون روجيه طوبيا.

كما شارك رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي.

وتم في خلال اللقاء البحث في قضايا إنمائية واجتماعية وأمنية تهم المواطنين في مختلف أقضية الشمال.