وجّهت لجنة الرقابة على المصارف تعميماً يمنع المصارف من رفع العمولات والرسوم على ودائع "اللولار" عن المستويات التي كانت قائمة قبل تشرين الأول 2019، ويلزمها بنشر لوائح مفصّلة على مواقعها الإلكترونية.
كما شدّد التعميم على عدم اعتبار اي حسابات راكدة dormant ما لم تُنفذ إجراءات إصلاح أوضاع المصارف.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات هدفها ضمان شفافية أكبر في العلاقة بين المصارف والمودعين وحماية حقوقهم.