مرقص قدم لوزارة العمل دليلًا عن "إعلام المواطن بحقوقه في العمل" ومطلبات ومباحثات بين الوزارتين

قدّم وزير الإعلام بول مرقص لوزير العمل محمد حيدر دليلًا بعنوان "إعلام المواطن بحقوقه في العمل".

وأوضح الوزيران، في مؤتمر صحافيّ، أنّه دليل خطيّ وإلكترونيّ يتضمّن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسّطة التي أعدّها فريق عمل الوزير مرقص.

كما يتضمّن نماذج تطبيقية عملية لإنذارات ودعاوى وطلبات.

وقال حيدر: "إنّ التعاون في الحكومة بين كل الوزارات ولاسيما التعاون الخاص مع وزارة الإعلام في مواضيع عديدة وليس فقط في حقوق العمال بل حتى في حقوق اصحاب العمل وحقوق الصحافيين والاعلاميين بالتعاون الدائم لتحقيق حقوق المواطنين المطلوبة في هذه الفترة الزمنية الصعبة على الجميع".

وأكّد أنّ المبادرة التي سيعلناها ستتضمن معلومات تهم كل مواطن عامل في لبنان وليعرف ما هي حقوقه.

أمّا مرقص، فقال: "مؤتمرنا الصحافيّ يتضمن شقين: الاول عن "الاعلام في حقوق العامل" ولكن كذلك هناك موضوع الضمان الاجتماعي للصحافيين وانتم معنيون كاعلاميين بالشق الثاني ايضًا".

وأضاف: "سأشرح سريعًا مضمون الدليل الذي نضعه اليوم في تصرف وزارة العمل ويتضمن معلومات ضرورية لكنها تبقى غير كافية لان المطلوب دائما الرجوع الى وزارة العمل بالنسبة إلى اي استفسار. وسأعطي امثلة عن اسئلة يطرحها المواطن والأجوبة المناسبة بشكل مبسط ومباشر. وعلى سبيل المثال تسمعون كثيرا عن موضوع عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة وعن الفرق بينهما والمفاعيل بين عقد المقاولة او عقد تقديم الخدمات، وماذ يختلف هذا الامر عن عقد العمل؟.  الإجابة عندما توقع عقد العمل ما هي البنود التي يجب ان تتنبه اليها؟ وهل من الضروري استشارة محام قبل توقيعها وما الذي يمكنه ان يلفتك اليه؟ هل يحق لصاحب العمل ان يدرج في العقد بندا يلزم بموجبه الاجير عدم منافسته خلال مدة العقد او بعد انتهائها؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في هذا البند حتى يكون  صحيحًا حين توقع بند عمل؟ ماذا يعني عقد العمل الجماعي وما هي الميزات الاضافية التي يمكن أن يعطيها؟ كذلك الاجازات السنوية كم  مدتها وهل يمكن تجزئة الإجازة السنوية اذا اردت تقسيم اجازتك وكيف يتم ذلك؟ وهل يكون بالتعاون مع صاحب العمل وكيف؟". 

وأوضح وزير العمل انه "يحق لأي إعلامي الانتساب إلى الضمان حتى ولو لم يكن يعمل بشكل ثابت في مؤسسة اعلامية ولكن ضمن الشروط المطلوبة". 


وبالنسبة الى تعويضات نهاية الخدمة اكد الوزير حيدر ان "الموضوع يتضمن أجزاء عديدة، منهم من تقاعدوا خلال الأزمة، ومنهم قبل ال2024 اي قبل تثبيت سعر الدولار ومنهم في الوضع الحالي. فمن يتقاعد اليوم أصبح الأمر معلوما ولا مشكلة في ذلك ولكن المشكلة في تصحيح الأمور في الماضي، نحن نعمل على هذا الموضوع من خلال قوانين في مجلس النواب ولقاءات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بالتعاون مع وزارة العمل ورئاسة الحكومة لإيجاد صيغة مقبولة للجميع لحل هذا الأمر واصبحنا في مرحلة متقدمة، وهناك أفكار قيمة يمكن تطبيقها ولا اريد استباق الامور". 

وفي ما يتعلق بتمديد سن التقاعد قال:"طرحت فكرة رفع سن التقاعد إلى عمر ال66 أو 68، النقاش مستمر في هذا الموضوع لكننا لم نتوصل بعد إلى جواب نهائي لاتخاذ القرار بذلك وهو بحاجة إلى مشروع قانون في مجلس النواب".