لبّى عددٌ من أبناء الجالية اللبنانية في كندا دعوة راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد الجاويش، للمشاركة في لقاءٍ مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الذي يقوم بجولة، ترافقه خلالها زوجته كارين الجميّل، تشمل كندا والولايات المتحدة، للاطلاع على أوضاع الجالية اللبنانية في ظلّ اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وشكّل اللقاء فرصةً لبحث عدد من المواضيع التي تهمّ الجالية اللبنانية، وفي طليعتها الاستحقاق الانتخابي المرتقب في العام 2026، إضافةً إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، ودور الاغتراب في دعم مسيرة التغيير والإصلاح.
وعبّر الجميّل عن "ثقته بأنّ لبنان بدأ فعليًا مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الأزمات والانقسامات"، وأكد أن "عملية النهوض لن تكون سهلة، لكنها انطلقت ولن تتوقف".
وقال: "نحن نفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، البلد سيقلع رغم كل الصعوبات، مشيرا إلى أنّ "لبنان كان مرهونا بيد إيران طوال العشرين سنة الماضية، وأنّ تحريره من هذا النفوذ لن يتم في أشهر قليلة، لأنّ حزب الله متجذّر في منظومة مالية وأمنية واجتماعية قائمة منذ عقود".
ولم يُخفِ أن "لبنان لا يزال مهدّدًا بخطر مواجهة جديدة نتيجة تمسّك حزب الله بسلاحه وخياره العسكري"، قائلاً: "إيران مصمّمة على إبقاء حزب الله ذراعًا عسكرية لها في لبنان، وهذا ما يعرّض البلد لحرب جديدة.
وأضاف: "نحن نحاول تجنّبها عبر إنهاء الحالة العسكرية من الداخل بهدوء. نريد أن تُحلّ الأمور من دون دمار، ومن دون أن تُستدرج إسرائيل لحرب جديدة على لبنان. لكن في النهاية، هذه الحالة ستنتهي، إمّا بالطرق السلمية، أو بالطرق الصعبة، لكنها حتمًا ستنتهي".
واكد أن "المنطق القائم اليوم لدى حزب الله لا يسمح بقيام دولة متوازنة، لأن من يملك السلاح يملك القرار، لبنان لن يُبنى على منطق القوة، بل على منطق العدالة والمساواة، ولا يمكننا الحديث عن دولة فيما هناك من يقرر وحده عن جميع اللبنانيين".
واشار الى اننا "نعيش مرحلة جديدة ومفصلية تختلف جذريًا عمّا عرفه خلال العقود الماضية، وإلى أن ما بين عامي 2022 و2025 حصل تحوّل تاريخي في مسار الدولة، بعد أكثر من 45 عامًا من الجمود السياسي وهيمنة السلاح خارج إطار المؤسسات".
ودعا اللبنانيين إلى "عدم التفريط بهذه الفرصة، لأن التردد أو السلبية سيعيدان البلاد إلى الحلقة نفسها من الفساد والانقسام لدينا اليوم فرصة حقيقية لنقل لبنان إلى مرحلة أفضل.
كما دعا الى "الإسراع في التسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن "الأرقام الحالية ما زالت مقلقة، إذ لم يتجاوز عدد المسجلين حتى الآن نحو 51 ألف لبناني بحسب ما أعلنته وزارتا الداخلية والخارجية".
وأشار إلى أن "هذه الأرقام أقل من المتوقع، إذ كان يُنتظر أن يتضاعف عدد المسجلين مقارنة بالعام 2022"، معتبرًا أن "هذا التراجع سببه حالة الغموض التي يعيشها المغتربون، نتيجة البلبلة القانونية والسياسية حول ملف تصويتهم، إضافة إلى ما وصفه بـالبلوكاج المتعمد من قبل بعض القوى السياسية".
وحذّر من أن "عدم تسجيل أعداد كافية من المغتربين قد يُستغل ذريعة لتقليص تأثيرهم الانتخابي أو حتى لتعطيل مشاركتهم"، قائلاً: "إذا بقي العدد عند خمسين ألفًا فقط، قد يقال لاحقًا إنّ العدد لا يبرر المجهود اللوجستي، وبالتالي نخسر معركة الاغتراب".
وأكد أن "التسجيل واجب وطني لا خسارة فيه"، موضحًا أنه في "أسوأ الأحوال، من يسجل في الخارج ولا يتمكن من التصويت هناك، سيُدرج اسمه تلقائيًا على اللوائح الانتخابية داخل لبنان، ما يضمن له حق الاقتراع في بلده".
وختم مشددا على أن "المعركة الانتخابية المقبلة ستكون فرصة حقيقية لتجديد الحياة السياسية في لبنان"، داعيًا اللبنانيين في الداخل والخارج إلى "المشاركة الفاعلة والتسجيل قبل انتهاء المهلة القانونية".