ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة مجلس إدارة مرفأ بيروت للمرة الأولى في تاريخ المرفأ، وذلك في إطار جولة تفقدية قام بها بحضور وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الإدارة مدير عام المرفأ الاستاذ مروان النفي.
وشملت الجولة قسم الأرشيف في مبنى الإدارة العامة، حيث اطّلع سلام على تاريخ المرفأ وما يحمله من وثائق تعكس دوره عبر العقود.
وذكر سلام في بداية مؤتمر صحافيّ ضحايا انفجار مرفأ بيروت، متنميًا أن تتحقّق العدالة قريبًا.
وقال: "أنا آخر من سيتدخّل في عمل القضاء، ولكن هذا حقّ الضحايا وحقّنا جميعًا في أن نرى العدالة في أقرب وقت."
وأكّد أنّ الحكومة تعمل على نهوض اقتصاديّ للبنان، وأنّ ركنًا أساسيًا في أي عملية نهوض اقتصاديّ هو تطوير مرفأ بيروت وتحديثه، وهو ما يتطلّب خطوات عدّة يجب وضعها على السكة الصحيحة، ومنها: استكمال إعادة التأهيل الذي بدأ ولم يكتمل بعد، تحديث الرؤية المستقبلية للمرفأ، تحديث آليات العمل، إعادة بناء الصوامع، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الداخلية.
واشار سلام إلى أنّ الأهم هو وضع لبنان ومرفأ بيروت على خارطة المواصلات في المشرق العربيّ.
وأعلن أنه اتفق الأسبوع الماضي مع البنك الدوليّ على إعداد دراسة للمواصلات بين لبنان والمحيط العربيّ، سواء لجهة الموانئ البحرية والجوية أو خطوط المواصلات البرية، بما فيها إعادة تشغيل سكك الحديد، متمنيًا أن تكون هناك دراسة متكاملة بهذا الشأن.
وعن تركيب السكانر، قال الرئيس سلام: "في السنوات الأخيرة، استُخدم لبنان كمعبر لتصدير الممنوعات والمخدرات إلى عدد من الدول العربية، وللأسف كانت المملكة العربية السعودية في طليعتها. وإنّ قدرتنا على ضبط صادراتنا مسألة أساسية لرفع الحظر عن الصادرات، ومع تركيب السكانر كونوا على ثقة بأنّ تاريخ رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية اقترب كثيرًا."
ولدى سؤاله عن الاعتداءات الإسرائيلية، وما الذي ستفعله الحكومة، إضافة إلى سؤال حول القضاء وهل حان الوقت لاستئناف العمل في ملف انفجار المرفأ، أجاب:
"لا يمكن القول إنّ القضاء متوقّف، فهو يقوم بعمله. صحيح أنّه مرّ بفترة تعطّل، لكن منذ تولّي حكومتنا نوفّر كل الدعم الذي يطلبه القضاء لاستمرار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ولا أعرف متى ينتهي التحقيق، لكنّي أتمنى، أنا وأهالي الضحايا، أن تكون العدالة قريبة، وقريبة جدًا."
وأوضح أنّ للحكومة خطة وضعها الجيش اللبناني، ويتم تنفيذها شهرًا بعد شهر بناءً على التقارير التي يتقدّم بها الجيش، مؤكدًا استمرار التعاون مع القيادة العسكرية.
وأعلن أنّه التقى أمس بقائد الجيش لأكثر من ساعة وبحثا في هذا الموضوع.
أمّا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني فأبلغ رئيس الحكومة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على مرفأ بيروت.
وأكّد وجود عنصر أساسيّ لنجاح مرفأ بيروت، وهو إنشاء جهاز أمن المرافئ بدعم من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف توحيد المرجعية الأمنية وعدم بقاء الأمن موزّعًا بين جهات مختلفة.
وطلب من الجمارك اعتماد نافذة موحّدة للعمل، ووزير المالية ياسين جابر يعمل على خطة واضحة لتحقيق ذلك.
وقال: “مع وصول الماسحات الجديدة، وفرنا الأدوات التي تسمح بزيادة إيرادات الدولة”.
واضاف: “هدفنا هو تعزيز المداخيل العامة لتحسين أداء الدولة والقدرة لاحقًا على إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب”.