أشارت المؤسسة المارونية للانتشار إلى المستجدات المتعلّقة بالقانون رقم 41 مكرّر الصادر في 25 تشرين الثاني 2015، والذي منح الحقّ للمتحدّرين من اللبنانيين المسجّلين على سجلات 1921–1924 (مقيمين ومهاجرين) و1932 (مهاجرين) باستعادة جنسيتهم اللبنانية والذي عملت المؤسسة جاهدة على إقراره وأنشأت لأجله موقعًا خاصًا لاستقبال الطلبات، علمًا بأنّ مهلة العمل به تنتهي في 25 تشرين الثاني 2025.
وذكّرت أنّها قدّمت المؤسسة عام 2024 إلى مجلس النواب اللبنانيّ اقتراح قانون مُعجَّل، موقّعًا من عشرة نواب يمثّلون مختلف الطوائف اللبنانية، يرمي إلى إلغاء مهلة السنوات العشر وجعل القانون دائمًا من دون أيّ مهل. إلا أنّه، وللأسف الشديد، لم يُقَرّ بسبب عدم انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب منذ أشهر.
وأشارت إلى أنّه وبالتنسيق مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، قُدّم اقتراح قانون جديد إلى مجلس النواب في تشرين الأول 2025، يهدف إلى الحفاظ على حقّ المتحدّرين في استعادة جنسيتهم اللبنانية.
وأملت المؤسسة أن يُقرّ هذا الاقتراح خلال أوّل جلسة مقبلة للهيئة العامة، صونًا لحقوق المنتشرين الذين يشكّلون ركنًا أساسيًا من الكيان اللبناني.
وفي هذا الإطار، وجّهت المؤسسة نداءً إلى جميع الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية بزيارة موقعها الإلكتروني: www.maronitefoundation.org وإتمام عملية التسجيل للتحقّق من أهليتهم وضمان حقّهم.
وأكّدت المؤسسة التزامها الثابت بمواصلة العمل بجدّ ودون كلل لضمان إقرار قانون جديد بشروط أفضل وأكثر بساطة، بما يسهّل الإجراءات ويُسرّع البتّ في ملفات جميع المستحقّين لاستعادة جنسيتهم اللبنانية.
ودعت المؤسسة جميع مكاتبها في دول الاغتراب إلى الاستمرار في استلام طلبات استعادة الجنسية اللبنانية ومعالجتها كالمعتاد وإحالتها إلى البعثات الدبلوماسية. كما تناشد وزارة الخارجية والمغتربين إصدار التعليمات اللازمة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج بعدم رفض أيّ ملفّ، ودعوة المواطنين إلى استخدام موقع المؤسسة ريثما يعود موقع «www.Lebanity.gov.lb» إلى العمل من جديد، وذلك حرصًا على عدم تعطيل حقوق اللبنانيين المنتشرين.