أبلغ ديوانُ المحاسبة الأمانةَ العامة لمجلس النواب قرارَه القضائيّ المتعلّق بالتجاوزات والمخالفات المنسوبة إلى الوزراء نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح وغيرهم.
واعتبر الديوان أنّ قرار فسخ عقد الإيجار لمبنى قصابيان، الذي اتّخذه الوزير بطرس حرب جنّب فعليًا الخزينة العامة أضرارًا مالية كبيرة كانت ستلحق بها، تُقدّر بحوالى عشرين مليون دولار، لو استمر العمل بعقد إيجار لم يحقق أي منفعة للدولة، سواء لشركة “تاتش” أو لوزارة الاتصالات.
وقرّرت الهيئة إعفاء الوزير بطرس حرب من العقوبات، وذلك عملًا بصراحة المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
في المقابل، دان الديوانُ الوزير نقولا صحناوي نتيجة استئجاره مبنى قصابيان، محمّلًا إيّاه مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة، والتي تبلغ في حدّها الأدنى 8.781.460 ملايين دولار أميركيّ.
وطلب الديوان إلى وزير الاتصالات الحاليّ إصدار سند تحصيل بهذا المبلغ بحق الوزير نقولا صحناوي.