مخزومي في عشاء على شرف السفير الاميركي ومجموعة ATFL: السلام يبدأ باحتكار الدولة للسلاح

3^min

أقام النائب فؤاد مخزومي عشاء على شرف السفير الأميركي ميشال عيسى و"مجموعة العمل الأميركية حول لبنان "ATFL".

وقال مخزومي في خلالها كلمة له: "إن انخراطكم، ودفاعكم، ووضوح رؤيتكم يواصل تقديم الأمل والبوصلة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى كليهما بشدة. ونحن الليلة نخصّ بالترحيب السفير ميشال عيسى وزوجته العزيزة ليليان".

وأضاف: "سعادة السفير، إن وصولكم إلى بيروت ليس مجرد تعيين دبلوماسي، بل هو تعبير عن تجديد الثقة في لحظة تتقاطع فيها الصعوبات الوطنية مع إمكانات وطنية جديدة. إن خبرتكم ورؤيتكم وفهمكم العميق لتعقيدات الواقع اللبناني تجعل منكم شريكاً لا غنى عنه.

وتابع: "حضوركم يطمئننا بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعمق بسيادة لبنان وإصلاحه واستقراره. السيادة، القرار 1701، وأزمة السلاح غير الشرعي".

وراى أن التحدي الأساسي في لبنان يبقى واضحاً وغير محلول، وأن لا يمكن لأي دولة أن تعمل فيما الجماعات المسلحة تعمل خارج سلطة مؤسساتها.

ولفت الى أنه على مدى ما يقارب العقدين، شكّل قرار مجلس الأمن 1701 الإطار الأساسي للاستقرار في جنوب لبنان، إذ دعا بوضوح إلى أن تكون المنطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أي وجود مسلح باستثناء الجيش اللبناني و"اليونيفيل".

واعتبر مخزومي أن "استمرار البنية العسكرية لـ"حزب الله" إلى جانب السلاح الموجود لدى الفصائل الفلسطينية وميليشيات أخرى — يشكّل خرقاً للقرار 1701، ويقوّض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويهدم مفهوم السيادة ذاته ويعطّل الإصلاح، ويضعف المؤسسات، ويجعل لبنان رهينة للأجندات الإقليمية، ولا سيما الإيرانية، التي استخدمت لبنان باستمرار كساحة لمواجهاتها الاستراتيجية. لقد عمّقت السياسات الإيرانية، على مدى عقود، الانقسامات، وقوّت الميليشيات على حساب الدولة، وأجّجت الصراعات الإقليمية، ومنعت لبنان من الوصول إلى الاستقرار والحياة الطبيعية".

ورأى أن السلام يبدأ بحقيقة أساسية واحدة، وأنه يجب أن تحتكر الدولة اللبنانية وحدها السلاح دون أي استثناء.

وشدد على أن نزع سلاح جميع الميليشيات: "حزب الله"، الفصائل الفلسطينية، وغيرها ليس خياراً بل الأساس الذي لا غنى عنه للسيادة والاستقرار والنهضة الوطنية.

وأكد أنه يجب على لبنان استكمال ترسيم حدوده مع جميع جيرانه: سوريا، إسرائيل، وقبرص، وأنه أمر حيوي ليس فقط للأمن وحماية الموارد الطبيعية، بل أيضاً لإزالة أي ذريعة تستخدمها الجهات غير الشرعية لجرّ لبنان إلى الصراع كل بضع سنوات.

كما شدد مخزومي على أن "أي إصلاح لا يكتمل، من دون شرعية ديمقراطية. يجب على لبنان إجراء انتخاباته النيابية في موعدها، ويجب أن يحتفظ المغتربون اللبنانيون بحق انتخاب النواب الـ128 جميعاً".