جعجع: وزراء القوات سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

3^min

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء".

وقال جعجع في خلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب: "ما هو المعيار الذي نعتمده كـ"قوّات" للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع".

ولفت جعجع إلى أن "هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا".

وشدد على ان "مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له".

وقال: "نرفض هذا القانون رفضًا قاطعًا، لا انطلاقًا من موقف أيديولوجي، بل من منطلق عملي بحت. القانون الذي يمكننا دعمه هو القانون الذي يؤدّي فعليًا إلى استرداد ودائع الناس، وهذا القانون لا يحقّق هذا الهدف"، موضحاً أن "القوّات" لا تريد إقرار قانون شكلي يُقال بموجبه إنّ "قانون الانتظام المالي قد أُقرّ"، وإنّ إعادة الأموال ستبدأ، فيما الحقيقة أنّ ما سيُعاد هو فتات لا يرقى إلى مستوى الحقوق المسلوبة. أن يُرفع المبلغ من ألف إلى ألفي دولار، وأن يُعاد ما دون مئة ألف دولار على أربع سنوات، فيما يبقى مصير باقي الودائع مجهولًا، فهذا وحده غير كافٍ، ولا يشكّل حلًّا حقيقيًا. من هذا المنطلق، لن نكون مع قانون الفجوة المالية، ووزراء القوات اللبنانية داخل الحكومة سيصوّتون ضدّه".

من جهة ثانية، اكد جعجع أنه " لا يمكن أن يكون لدينا بلد طبيعي، ولا مستقبل مستقرّ، طالما أنّ هناك تنظيمات عسكرية خارج إطار الدولة، وفي مقدّمها "حزب الله"".

وشدد على انه طالما يوجد تنظيم مسلّح خارج سلطة الدولة، لا يمكن الحديث عن دولة فعلية، مهما حاول البعض التجميل أو التسويف.