عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بحثت فيها موازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جميل السيد، جان طالوزيان، غادة أيوب، غسان حاصباني، إيهاب مطر، فريد البستاني، سليم عون، أمين شري، رازي الحاج، بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، عبد العزيز الصمد، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو، محمد خواجة، بلال الحشيمي، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، قبلان قبلان، ميشال ضاهر.
وبعد الجلسة، قال كنعان "ناقشنا موازنة وزارة الداخلية بإداراتها ومؤسساتها على مدى خمس ساعات وأنجزناها. وهناك موضوعان اساسيان مرتبطان بالانتخابات النيابية واجرائها، واشكالية السجون، فضلاً عن بنود لبعض المديريات والأجهزة. واتخذنا قراراً مبدئياً بمراجعة هذه البنود المتعلّقة بالطبابة والتغذية والإنشاءات والتجهيزات، للاطلاع على إمكانية تعزيزها ورفدها للقيام بالواجبات بحسب الأصول".
وأضاف: "تبيّن لنا أن موازنة الدفاع المدني تشغيلية، ولم ترصد أي مبالغ للمهمات. فهناك 1900 مليار للرواتب، ولا اعتمادات للمعدات والسيارات ومواد إطفاء الحريق. وهناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني الذي يقوم بمهامه من الجنوب الى الشمال بإمكانات زهيدة. ولا يجوز أن يبقى هذا الجهاز بموازنة من هذا النوع، واتخذ القرار برفده بمبلغ معيّن بعد دراسة الإمكانات المتوافرة وفقاً لاحتياطي الموازنة".
وأوضح كنعان أنه سيكون له وللنواب "حديث عن إرادات الموازنة، في ضوء امكان إعادة النظر بها من الاتصالات والجمارك وأماكن أخرى، بما يمكننا من تلبية طلبات عديدة، من بينها الدفاع المدني. وقد طلبت المديرية 4000 مليار بدلاً من 1900 مليار، وقد لا نتمكّن من تلبية المبلغ كاملاً، لكننا سنسعى لسد الثغرات والدعم وفق الإمكانات لتمكين الدفاع المدني من القيام بمهامه".
وبما يخص قوى الأمن الداخلي، لفت الى أن "حصل تطويع أكثر من ألف عسكري جديد والموازنة لم تلحظ هذه الزيادة، إن على صعيد الطبابة أو الاستشفاء أو الآليات التي كما فهمنا من وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بعدم استبدالها منذ العام 2015".
ورأى النائب كنعان "إذا كنّا نريد الأمن بالحد الأدنى المقبول، فالمطلوب تأمين الإمكانات لذلك، فالهبات والتبرعات لا تقوم بما هو مطلوب من مهمات". وأشار الى أن "هذه الأرقام ستحال الينا في الساعات الـ 24 المقبلة للقيام بدراستها والنظر في الإمكانات".
في سياق متصل، أكد كنعان أنه "على صعيد الأمن العام، فالاعتمادات أيضاً ينظر بها، نظراً لتطويع عناصر جديدة، ولمسؤولية المديرية عن جوازات السفر بما يتعلّق بالانتخابات النيابية".
وأوضح أن "موازنات المحافظات هزيلة جداً، ومعيبة، ولا تسمج بتشغيل الدولة والإدارات المحلية والمركزية الموجودة في كل المحافظات، وهو ما سيتم النظر به، والمبالغ المطلوبة ضرورية وإن كانت ليست كبيرة".
وقال كنعان: "هذه الجلسة ضرورية جداً كما كل جلسات لجنة المال، للإضاءة للحكومة ووزارة المالية تحديداً، بأن نقاش الموازنة يفترض الأخذ بالاعتبار التطبيق. اذ ان مجلس النواب يضطر للقيام بجزء كبير مما كان يفترض على الحكومة القيام به".
وأشار الى أن البحث تطرق أيضاً الى صندوق المخاتير والمساهمة صفر، وهو أمر غير مقبول. وهناك طلب من إدارة الصندوق بالوصول الى 600 مليار، وهذا المبلغ قد لا يكون متوافراً حالياً، ولكن لا يجوز ان يبقى الصندوق الذي يعنى بالمختار وتعويضه وصحته محروماً من أي مساهمة من الدولة.
أما على صعيد الانتخابات النيابية، ذكر كنعان أنه "حصل نقاش مع وزير الداخلية الذي أوجه له تحية على حضوره مع كل المديريات التابعة لوزارته، وهو أمر يدل على حرص وزير الداخلية على الشفافية والخدمة المطلوبة من الوزارة والإدارة والأجهزة".
ولفت الى أن وزير الداخلية قد شرح أنه أمام واقع واحد وهو أن القانون الحالي نافذ، ويتحدث عن 6 نواب للاغتراب، والمجلس النيابي لم ينظر في التعديلات التي أرسلتها الحكومة".
وأوضح أن "الوزير مضطر بتطبيق القانون وبإحالة اقتراح قبل نهاية الشهر لتتخذ الحكومة القرار المناسب حتى تجرى الانتخابات، أو المجلس النيابي في حال قرر تعديل القانون، وإمكانية ذلك غير ممكنة حالياً في ظل الأزمة السياسية المعروفة".
وقال: "الميغاسنتر لا يمكن تنفيذه تقنياً بالمهلة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات بحسب ما شرح وزير الداخلية. ولا إمكانية لاقتراع المغتربين في الخارج بحسب مطلب العديد من الكتل النيابية والحكومة التي أحالت القانون، إذا لم يعدّل القانون".
وأضاف: "لذلك، فجواب وزير الداخلية على الأسئلة التي طرحت عليه كان أن الحل سيكون إما لدى مجلس النواب أو لدى الحكومة. وأنه كوزير مضطر لتنفيذ القانون النافذ الذي يقول بالدائرة 16، لذلك سيتقدم بمراسيم تطبيقية لإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري، وهو غير الممكن الا بحال صدور المراسيم ضمن المهل الموجودة في القانون".
وأشار الى أنه على المؤسسات الدستورية البت بالأمر ليكون الناخب والمرشّح على بيّنة بما ينتظر اللبنانيين نسبة لهذا الاستحقاق الدستوري، وقال "التمويل الذي رصد للانتخابات ويبلغ 1700 مليار "أنجأ يقوم بالواجب" والزيادة مطلوبة".
وأكد "سننظر مع وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإمكانات. والمطلوب قبل كل ذلك حسم مسألة الاستحقاق الانتخابي وفقاً للقوانين المطروحة، إن مشروع قانون الحكومة أو الاقتراحات والمشاريع الموجودة في المجلس".