عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحثت فيها موازنتي وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع.
وقال كنعان: "أقررنا اليوم موازنتي وزارة الأشغال ووزارة الدفاع”.
وأكّد أنّ وزير الاشغال بذل جهدًا كبيرًا في العمل بمختلف المناطق اللبنانية وتوزيع الاعتمادات بشكل متوازن.
ولكنه، لفت إلى أنّ المرصود لوزارة الأشغال في الموازنة لا يتعدى الـ 248 مليون دولار بينما المطلوب هو 848 مليون دولار ما يعني عدم القدرة على القيام بالأشغال المطلوبة من الوزارة للطرقات الرئيسية والأوتوستراد والتنظيم المدنيّ والنقل البري والسلامة العامة “وهي تحتاج لإمكانات، وبالتالي سندرس بعض التعديلات على اعتماداتها".
وأوضح أنّ الوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدرة من التعديات على الأملاك البحرية والمقدرة بـ25 مليون دولار.
لذلك، قال إنّ مسحًا ذكيًا لكامل الشاطئ اللبنانيّ سيحصل ولجنة متخصصة ستقدر علميًا وموضوعيًا حجم التعديات والعائدات المرتقبة.
وكشف عن حصول نقاش طويل في امكانات عمل موظفي وزارة الأشغال التي تعاني من الشغور بنسبة تفوق الـ 80%، وهذا غير عادل والمؤسسة لا يمكن أن تنتج، “لذلك، طلبنا من وزير الأشغال التقدم بكتاب للجنة لطلب ما هو ممكن للقيام بواجباته وتفعيل الوزارة. وسنعرض الكتاب في الجلسة الأخيرة للجنة للبت به".
وعلى صعيد موازنة وزارة الدفاع، أكّد كنعان أنّ "الجيش اللبناني يقوم بمهام كبيرة على كامل الأراضي اللبنانية، واليونيفيل ستنهي مهامها قريبا، ومهمات الجيش ستزداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحماية الارض والشعب”.
وطلبت وزارة الدفاع إضافة على الاعتمادات، ووافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطيّ لعمليات الجيش اللبنانيّ وانتشاره في جنوب لبنان.