عرض المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة مارون الحلو الأوضاع العامة في البلاد على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والادارية.
وأكد المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري، الدعم الكامل لرئيس الجمهورية وما يمثله ”كرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن وتعدديته“.
ونوّه بالمواقف التي أطلقها في مقابلته عبر "تلفزيون لبنان" والتي شدد خلالها على استكمال تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وإنتهاء مهمة السلاح وإنتفاء دوره الرادع.
وأكد مجلس الرابطة على اهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جنوب وشمال نهر الليطاني وعلى كل بقعة في لبنان من دون أي تأخير حفظاً للسيادة وضماناً للاستقرار.
وفي موضوع شراء الأراضي، حذّرت الرابطة المارونية من مخطط شراء الأراضي في بعض الاقضية وخصوصاً في بعبدا وجزين وزحلة والشوف الساحلي وغيرها.
وأكدت أن ”الأرض ليست مجرد عقار يُباع ويُشترى، بل هي جزء من هوية تاريخية وثقافية“.
واعتبرت أن أي بيع عشوائي للأراضي تحت أي ذريعة يؤدي إلى اختلال خطير في التوازن الديموغرافي وخسارة الوجود التاريخي، ما يفرض وضع ضوابط قانونية تحمي الاراضي وتمنع أي بيع غير مدروس.
أما في ما يخص مشروع الفجوة المالية، رأت الرابطة أن رئيس الحكومة نواف سلام هو أول من بادر ووضع هذا المشروع على سكة النقاش كخطوة تأسيسية.
وأشارت الى أن المطلوب هو استكمال هذه المهمة وإيجاد الحلول التي تؤمن عودة الودائع ولا تبقي هذا المشروع مجحفاً ولا تحوّل الخسائر الهائلة التي سبّبتها الدولة والسياسات المالية السابقة إلى أمر واقع يدفع ثمنه المودعون.
في هذا السياق، لفتت الرابطة الى المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مطالباً الدولة بتسديد ديونها للمصرف التي صُرفت لتمويل برامج الدعم التي فرضتها الحكومة.
وأوضحت أنه على الدولة التي راكمت العجز والديون وتمادت في سياسة الدعم والهدر المالي أن تتحمل مسؤولياتها إلى جانب مصارف أساءت ادارة أموال المودعين تحقيقاً للتعافي الاقتصادي والمالي.
كذلك، تطرّقت الرابطة المارونية الى ما تشهده مؤسسات الدولة على المستويات الادارية والأمنية والعسكرية من خلل بنيوي ينعكس على التوازن الوطني، ودعت الشباب المسيحي للانخراط في هذه المؤسسات على الرغم مما شهدته عبر السنوات الماضية من محاصصة وزبائنية وضرب للمناصفة الفعلية.