اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، أن "بيان لجنة المستأجرين يشكّل استمرارًا لسياسة قلب الحقائق وتزوير الوقائع، ومحاولة مكشوفة لتظهير المستأجر كضحية وحيدة، فيما الحقيقة الثابتة قانونًا وواقعًا أنّ المالكين هم الضحية الوحيدة والوحيدة فقط في هذا الملف، منذ أكثر من أربعين عامًا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ المستأجرين “أقاموا في آلاف الشقق واستثمروا في آلاف المحال التجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية بالكامل لأكثر من أربعة عقود، فيما حُرم المالكون من حقهم الطبيعيّ بالانتفاع من أملاكهم، ومنعوا من تعديل البدلات أو استرداد ملكياتهم، حتى باتت هذه الأملاك عبئًا عليهم بدل أن تكون مصدر عيش كريم”.
وقالت: “القانون الجديد، الذي يُصوَّر اليوم من قبلهم فقط على أنه قانون "قاسٍ"، فهو في الحقيقة قانون بالغ الليونة ولمصلحتهم بالكامل، إذ مدّد للمستأجرين فترة إضافية تصل إلى 12 سنة كاملة، فوق أكثر من 40 سنة من الإقامة المجانية أو شبه المجانية، وأسس صندوق دعم خاص بالمستأجرين على حساب المالكين، من دون أن يؤسَّس أي صندوق لتعويض المالكين عن الخسائر الهائلة التي لحقت بهم عبر عقود من المصادرة المقنّعة لحقوقهم".
وسألت النقابة: "أي عدالة تشريعية هذه التي تُبقي المالك رهينة في ملكه، وتُطالبه بالصمت، وتُطلَب منه التضحية مجددًا باسم "العدالة الاجتماعية"، فيما الدولة تتهرّب من واجبها في تحمّل المسؤولية المالية عن سياساتها في ظلم المالكين؟".
ورأت أنّ تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام.
ونددت “بأي محاولة لإعادة فتح موضوع قانون الإيجارات من منطلق شعبويّ أو عاطفيّ أو ابتزاز اجتماعيّ.