مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

3^min

أعلن رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن مرفأ بيروت أصبح من هذه اللحظة ملتزماً بقانون الشراء العام.

وقال النفّي: "بدأنا مسارنا في المرفأ باعتماد مبدأ الشفافية في العمل، حيث قمنا بتعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني للمرفأ، باعتباره المدخل الأساسي لإطلاق مناقصة عالمية، تمهيداً للاستعانة بشركات تدقيق لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه. وتجدر الإشارة إلى أن مرفأ بيروت لم يخضع لأي عملية تدقيق في حساباته منذ أكثر من عشر سنوات، والأهم أنه ولأول مرة في تاريخ المرفأ تم إنشاء لجنة تدقيق داخلي باشرت عملها فعليًا، وكل ذلك يأتي ضمن إطار العمل تحت مظلة الشفافية.”

وأضاف: "اليوم أصبح توجه مرفأ بيروت واضحاً وثابتاً، وهو الشفافية والحوكمة والعمل لحفظ المال العام ويضمن واعتماد أفضل السبل وأكثرها سلامة في الإدارة لتحفيز العامل التنافسي لمرفأ على الصعيدين الإقليمي والدولي.”

وختم النفّي كلمته بتقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام، وقال: "لنبدأ هذا المسار معاً بروح العمل الجماعي والتكامل، آملاً أن يسهم هذا الجهد في تطوير مرفأ بيروت لاستعادة مكانته والقيام بدوره الحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكلنا يد واحدة في خدمة هذا المرفق الوطني".

من جهته، أوضح العلية أن القول بأن مرفأ بيروت خاضع لقانون الشراء العام هو توصيف صحيح من الناحية القانونية، لكنه شدد على أن الخضوع للقانون ليس قراراً إدارياً، بل هو أمر يقرره المشرع، أي مجلس النواب، وهو حاصل ومكرس في القوانين النافذة. وقال: "القوانين وُضعت لتُطبق ويعمل بها، لا لتبقى حبراً على ورق".

وأضاف العلية: "ما نعلنه اليوم هو تجديد التزام إدارة مرفأ بيروت بأحكام قانون الشراء العام وتطبيقه تطبيقاً كاملاً. وأوضحنا لأعضاء مجلس الإدارة أن الالتزام بأحكام هذا القانون لا يعيق تحقيق أهدافهم ولا يشكل عائقًا أمام رفع مستوى تنافسية المرفأ على بوابة البحر الأبيض المتوسط، لما يتمتع به المرفأ من أهمية محورية على صعيد الاقتصاد الوطني".

ولفت العلية الى ان وجود هيئة الشراء العام في مرفأ بيروت يأتي بصفتها جهة إشرافية ورقابية لتطبيق القانون، مشيرا الى ان "أي إدارة ترغب في تطبيق القانون وتطوير المشروع يمكنها الاستفادة من دعم الهيئة لضمان الالتزام الكامل، وهذا يشكل أساساّ لبناء اقتصاد حقيقي قائم على الإيرادات المستدامة والإنتاجية الحقيقية، وليس فقط على الإيرادات الموسمية".