وزير الزراعة يستقبل سفير الدنمارك ويبحثان مشروعاً دولياً لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان بقيمة 28 مليون دولار

2^min

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه سفير مملكة الدنمارك في لبنان السيد كريستوفر ڤيڤيك (Kristoffer Vivike)، على رأس وفد من المعنيين بالمشاريع التنموية التي تنفّذها الدنمارك في لبنان دعماً للقطاع الزراعي، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، ولا سيّما الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية (AFD).

وجرى في خلال اللقاء البحث في مشروع تنموي استراتيجي تبلغ قيمته الإجمالية 28 مليون دولار أميركي، تساهم فيه الدنمارك بمبلغ 5 ملايين دولار، فيما يُموَّل الجزء المتبقي من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويهدف إلى إعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان، ولا سيّما في القرى والمناطق التي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية، في إطار مقاربة شاملة للتعافي الزراعي والإنماء الريفي المستدام.

وتركّزت المباحثات حول مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• تحديد أولويات التمويل بما يضمن تحقيق الأثر التنموي الأكبر للمشروع.

• مناقشة نتائج التقييم الميداني للأضرار الذي أجرته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، على أن يشكّل هذا التقييم قاعدة علمية وتقنية لبرنامج إعادة التأهيل الزراعي.

• آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الزراعة، واعتماد السجل الزراعي كمرجعية أساسية لتحديد المستفيدين وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

وأكد الوزير نزار هاني أن" هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار إعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب، ويُترجم التزام الشركاء الدوليين بدعم لبنان في مرحلة التعافي"، مشدداً على" أهمية توجيه التمويل نحو برامج مستدامة تعزّز الإنتاجية الزراعية، وتحمي سبل عيش المزارعين، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة".

من جهته، أكّد السفير الدنماركي" التزام بلاده بدعم القطاع الزراعي اللبناني ضمن مقاربة تنموية طويلة الأمد، تقوم على الشراكة مع المؤسسات الرسمية اللبنانية والشركاء الدوليين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود والتعافي".

وواشارت الوزارة الى ان" هذا المشروع يأتي في سياق حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع التي بدأ تنفيذها لإعادة تأهيل القطاع الزراعي اللبناني، لا سيّما في المناطق المتضررة، بما يساهم في إعادة بناء المنظومة الإنتاجية الزراعية على أسس مستدامة، ويعزّز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المتوازنة في لبنان".