عبّرت المجموعات الإغترابية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تعطيل حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع، نتيجة التقاعس التشريعي المستمر حتى تاريخه، وذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وفي ضوء قيام وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة التزامًا بالنصوص والمهل الدستورية والقانونية النافذة.
وقالت في بيان: "إن الدعوة إلى الانتخابات، وإن كانت إجراءً قانونيًا واجبًا، تأتي في ظل غياب أي أفق عملي يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع“.
وأضافت: ”إن القانون الانتخابي الحالي لا يزال ينصّ على تخصيص ستة مقاعد للّبنانيين غير المقيمين، وهي قاعدة تشكّل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور، إذ تميّز بين اللبنانيين على أساس مكان الإقامة، وتحرم شريحة واسعة من الناخبين من التمثيل المتكافئ، مقارنة بالمقيمين الذين يمارسون حقهم في الاقتراع على أساس دوائرهم وقيدهم الانتخابي“.
وأوضحت أن ”هذا فضلًا عن كون هذه القاعدة غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المراسيم التطبيقية اللازمة، ومع تأكيد الحكومة المتكرر عدم إمكانية تنظيم اقتراع اللبنانيين غير المقيمين دون تعديل النص القانوني الحالي".
وأكّدت المجموعات الإغترابية أن ”حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ليس موضع اجتهاد أو مساومة سياسية، بل هو حق دستوري ثابت لا يقبل التعطيل أو الانتقاص“.
ودعت المجلس النيابي إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية والتشريعية، وإقرار التعديلات اللازمة بما يضمن ممارسة حق الاقتراع العادل والمتساوي لجميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، من دون تمييز أو استثناء“.
ووقعت البيان، "شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار DLO، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، اتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Global Lebanese Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies ،Lebanese National Alliance ،Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope".