أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن ”الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم بخصوص السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي وتصبح نافذة فور توقيعها“.
وأوضح متري في حديث لبرنامج ”جدل“ عبر شاشة الـ LBCI أن خلال لقائه الرئيس السوري احمد الشرع، لم يناقش ولم يطلب منه الشرع تسليم افراد من حزب الله حاربوا الى جانب نظام بشار الاسد.
وفي موضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، لفت متري الى أنه هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا.
وشرح أن ”كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـ UNHCR والأمن العام اللبناني“.
وذكر أن ”500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي“.
في السياق، رأى متري أن لبنان ليس بحاجت إلى وسيط مع السوريين، مشيرًا الى أن السعودية هي التي دعت وزير الدفاع اللبناني وظيره السوري للقاء هناك.
وقال: ”نحن نرحب بالدعم العربي لإقامة علاقة وثيقة بين لبنان وسوريا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والرغبة بحل المشاكل إن وجدت وبروح التعاون“.
وفي ما يخص الحدود مع سوريا، أكد متري أن الحكومة اللبنانية تناقشت مع السوريين بشأن الحدود البرية اللبنانية–السورية مشددة على أهمية ضبط الحدود إلى حين ترسيمها في مرحلة لاحقة.
أما في موضوع الميكانيزم، أوضح متري أن المهمة الاولى لهذه اللجنة هي مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية هي مراقبة عمل الجيش اللبناني.
وأكد أن ”عودة الجنوبيين الى قراهم هو أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه اليوم لبنان عبر الميكانيزم“.
ولفت الى أن ”أكثرية اللبنانيين لا تريد زجّ لبنان في حرب جديدة وأعتقد أن إمكانية ذلك أساسا ضعيفة“.
وتمنى من حزب الله ”ألّا ينخرط في الحرب تمامًا كما فعل خلال حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل العام الماضي“.
واعتبر أن ”الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يجاهر بعلاقته بإيران وباعتقاده بولاية الفقيه“، مشيرًا الى أنه ”لا يعتقد أنّه يريد أن يزجّ لبنان في حرب جديدة“.
وفي سياق متصل، أكد متري أن ”الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدة لتطبيقها وفق أي قانون يقره المجلس النيابي، إلا أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق“.
وأوضح أن ”مصير الانتخابات عالق لدى المجلس النيابي وعلى النواب أن يتفقوا في ما بينهم وقد أرسلنا إليهم مشروع قانون لمناقشته“.
أما في ما يخص الموازنة ومسألة اضافة رواتب العسكريين، رأى متري أن الحكومة لم تعِد العسكريين بزيادة 50% إضافة إلى الرواتب.
وشرح أنهم ”وعدناهم بمشروع قانون خلال 15 يومًا يتضمن تصحيحًا لرواتب العاملين في القطاع العام على أن تكون الزيادة بحسب إمكانات الدولة“.