رد من بلدية صيدا على تقرير للـLBCI حول "إختلاس مئات...

3^min

ردا على التقرير الذي بثته المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بتاريخ 5/2/2026 ضمن النشرة الإخبارية المسائية تحت عنوان "إختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا"، يهم البلدية ان تبدي الملاحظات التالية:

أولاً: إن البلدية هي من اكتشفت الخلل الإداري والمالي في عمل أمانة الصندوق المالي في البلدية إعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام 2025 وإتخذت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، بدءً من تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء المجلس البلدي ورئيس المصلحة وموظفي المصلحة الادارية والمالية وإجراء جردة وتدقيق محاسبي.
انتهت بتاريخ 27/1/2026 وتبين بحسب تقرير لجنة التحقيق وجود فارق مالي بقيمة /964/ مليون ليرة لبنانية.

ثانياً: بعد إنتهاء التحقيق بتاريخ 27/1/2026 كانت البلدية بصدد إحالة الملف إلى الجهات الرقابية المختصة وإلى محامي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية المختصة، لتفاجأ بحضور قوة من المديرية العامة لأمن الدولة بناء على تسريب مشبوه الغاية بحصول اختلاس وقامت البلدية بالتعاون التام مع المديرية في إجراء تحقيقاتها وتسهيل مهمتها بشكل كامل عبر الإستماع إلى إفادة لجنة التحقيق

(أعضاء المجلس البلدي والموظفين الذي جرى تسريب اسماؤهم في التقرير) الذي قاموا بإكتشاف الخلل المالي وتحديد قيمته.

ثالثاً: إن البلدية تحترم حق المؤسسة في السبق الإعلامي وتغطية القضية من كافة جوانبها مراعية الأصول الإعلامية والقانونية لاسيما مبدأ سرية التحقيقات سنداً لأحكام المادة /53/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت أن التحقيق يبقي سري ما لم تحال الدعوى إلى قضاء الحكم.

ونربأ بها ان تنجر إلى تسريبات وإفتراءات وتجنٍ من شأنها المساس بكرامات أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية دون أي دليل أو اثبات ما من شأنه النيل من هيبة البلدية كسلطة عامة.

رابعاً: أما فيما يتعلق بالتسريبات الواردة في تقرير مؤسستكم الموقرة فإن البلدية ترد بما يلي:

1- الفيديو المتداول لا يثبت أي تخريب لأمانة الصندوق، بل يؤكد براءة الموظفين وأعضاء المجلس، وقد سُلّمت كامل التسجيلات إلى الجهة المختصة، فيما جرى اجتزاء المقطع على نحو مضلِّل.
2- المساحة التي جرى الادعاء بأنها مؤجرة لشبكة من الموظفين والأعضاء هي المعروفة بـ«التعاونية»، ومؤجرة بقرار صادر عن المجلس البلدي في أيار 2025 لقاء بدل قانوني مقداره 500 دولار يُسدّد لصندوق البلدية.
3- الموقف الملاصق للقلعة البحرية تُستوفى رسومه من عناصر الشرطة المكلّفين إدارته، وتُسلَّم عائداته، مع رسم دخول القلعة،
إلى أمانة الصندوق وفق الأصول.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا