ذكر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان: "فوجئنا بقرار منع دخول الشاحنات اللبنانية الى سوريا، في حين كنا نتوقع أن يصار الى تفاهمات لتخفيض رسوم العبور لبضائع الترانزيت من لبنان على متن الشاحنات اللبنانية".
وقال: "قطاع النقل في لبنان يطالب بتعزيز التكامل الإقتصادي مع سوريا الشقيقة، ومقاربة شؤون النقل عبر الحلول المستدامة لأي خلل أو معضلة أو مطلب عند الجانب السوري الشقيق، عبر حوار السلطات المعنية وبمشاركة تقنية، إنطلاقا من ضرورة تثبيت التعاون الصحي والتفاهم على تحقيق المصالح المشروعة المشتركة".
ولفت الى أن "تيسير التبادل التجاري لحركة نقل البضائع برا أمام الشاحنات اللبنانية إسوة بالمعاملة المعطاة الى الشاحنات السورية في لبنان هو مطلب منطقي وأخوي، ويتصل بحسن الجيرة والصالح الإقتصادي العام بين البلدين".
وشدد اليمن على أنه "من الضرورة التأكيد على أن النقل من لبنان وإليه عبر الشاحنات السورية تشكل الغالبية المطلقة من حيث عدد الشاحنات العاملة يوميا، وتستفيد الشاحنات السورية ضمنا بنقل بضائع الترانزيت المحملة من لبنان ومنها المبردة والتي تعتبر حساسة وعرضة للتلف إزاء إجراء المنع الجديد، أي نقلها من شاحنة لبنانية الى شاحنة سورية على الحدود، وبالتالي سيضطر التجار الى عدم التعامل مع الشاحنات اللبنانية، مما سينتج عنه واقعا ضاغطا على الإقتصاد اللبناني لن يكون في مصلحة البلدين".