عقد المجلس التنفيذي ل"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وتناول التطوّرات المحلّية والإقليميّة والدوليّة.
اذ رأى المجلس أنّ قدرة لبنان على استيعاب التطوّرات الإقليميّة والدوليّة محدودة.
ودعا، في بيان، إلى حصر الاهتمام وتركيزه على القضايا الوطنيّة، لانتشال بلدنا من العواصف الفتّاكة، والاضطلاع بدور إيجابيّ يخدم مصلحة لبنان واللبنانيّين فقط، دون ارتهان للخارج.
كما توقّف "مشروع وطن الإنسان" عند الانتخابات النيابيّة المقبلة، مشدّدًا على ضرورة تعديل القانون الانتخابي ليصبح قابلًا للتطبيق وعاكسًا للصوت اللبناني الحقيقي، مع ضمان حق المغتربين الكامل في الاقتراع وتأمين أجواء سليمة لاقتراع المقيمين، بحيث لا يأتي أي صوت لخدمة مصالح دول أخرى، بل في خدمة الإرادة الوطنية الصرفة.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن الجرأة السياسية تقتضي عدم الاكتفاء بالترقيع.
وأوضح البيان: ”إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها وفق تعديلات تجعل من القانون الحالي منصفًا وعادلًا وشفافًا، فليكن تأجيلًا تقنيًا محدودًا لبضعة أشهر، وإذا تعذّر الأمر، فلنذهب إلى إنتاج قانون انتخابي عصري ومتطوّر يؤسّس لمرحلة جديدة في لبنان، ويتيح انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في آنٍ واحد وفق معايير اتفاق الطائف. فالتحوّل الإصلاحي الحقيقي يحتاج إلى شجاعة الأقوياء وجرأة الواثقين ونلتقط المتغيّرات في العالم لنحوّل الانهيار في الداخل إلى فرصة بناء لبنان الجديد“.
في السياق، قال المجلس التنفيذي إنّ مسألة الرواتب في القطاعي العام حقّ أساسيّ للموظّفين، لكن الأولويّة اليوم للمتقاعدين، الذين باتوا الفئة الأقل قدرة على الانتظار والأشد حاجة إلى إنصاف فوري يضمن كرامة عيشهم. إنّ مقاربة هذا الملف يجب أن تبدأ من بعدٍ إنسانيّ عاجل، قبل البدء بالمعالجات الشاملة.
وأضاف ”من ثمّ انتقال الحكومة والمجلس النيابي وسائر الجهات المعنيّة إلى إعادة هيكلة القطاع العام على أسس علميّة حديثة تتضمّن توصيفًا وظيفيًّا واضحًا وملء الشواغر وفق معايير شفافة، كما التأكّد من تحديث الأجور لتؤمٌن حياة لائقة للموظفين وتستقطب أفضل الطّاقات الى القطاع العام اللّبناني“.