أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال العامة والنقل، معظم بنود جدول أعماله، ومنها إعطاء الموظفين بكافة اسلاكهم والمتعاقدين 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين.
كما عيّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والقاضي وسيم أبو سعد رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.
واستمع المجلس الى عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح الذي سبق للحكومة ان اقرّته.
وفي مستهل الجلسة، لفت رئيس الجمهورية الى الجهود التي تبذل لتلبية حاجات الطرابلسيين لمواجهة الماساة التي اصابتهم، كاشفاً عن ارسال مملكة البحرين 50 وحدة سكنية، وعن اتصالات تجرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة للحصول على مساعدات، شاكراً الذين تبرعوا لاهالي طرابلس".
من جهته، أكد الرئيس سلام أنه "ربط زيارته الى الجنوب بإقرار قرض البنك الدولي في المجلس النيابي كي لا تكون الزيارة مجرد وعود"، وأوضح أنه "لمس شوق المواطنين في كافة المدن والقرى التي زارها، لرجوع الدولة اليهم لا سَّيما وأنها أتت بمشاريع ملموسة تثبّتهم في أرضهم".
وكشف أنه "سيزور مدينة طرابلس مع بدء ترميم الأبنية المتصدعة“.
وقال: "بنتيجة ما إتخذناه من تدابير وقرارات، ما من أحد من المواطنين بقي في الشارع، بل تم تأمين أمكنة إيواء مؤقتة للجميع، على الفور".
وقبيل انعقاد الجلسة التقى الرئيس عون بالرئيس سلام، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة.
وخلال انعقاد الجلسة، خرج وزير الاعلام بول مرقص ليوضح للصحافيين ما يجري تداوله في الاعلام حول موضوع زيادة الرواتب، وقال: "توضيحاً ومنعاً لأي التباس، أؤكد عن مجلس الوزراء، أنه في مقرراته الأخيرة كان اكد على موضوعات تتعلق بتحسين الجباية. هذه المرة ايضاً، عندما جرى بحث كلفة التعويض الشهري الذي سيعطى على أساس 6 اضعاف، ابتداء من الأول من آذار، وجدنا ان هذه الكلفة ستقارب 800 مليون دولار".
وأضاف: "من اجل سد هذه الكلفة بطريقة مدروسة، أكد على قراراته السابقة لناحية التدقيق بأموال الدعم، وجباية 17 % من صيرفة، تحسين الجباية، النظر بالاملاك البحرية والنهرية، متابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر. هذه من الوسائل التي ستدخل إيرادات".
وأعلن أنه، في الوقت عينه، قرر مجلس الوزراء، إعطاء الموظفين بكافة اسلاكهم والمتعاقدين، 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مقررة في العام 2019، على ان تؤمن الواردات على الشكل التالي:
- زيادة 300 ألف على صفيحة البنزين، وإلغاء الرسم المحتسب سابقا على مادة المازوت.
- تصحيح قيمة الرسم الذي كانت تستوفيه الخزينة اللبنانية على المستوعبات، بحيث يصبح الرسم المصحح ويعاد الى ما كان عليه، أي ما يوازي 50 دولار على المستوعب بحجم 20 قدماً، و80 دولار تقريبا على المستوعب بحجم 40 قدما.
- زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 12 % بدلا من 11 %.
وأشار الوزير مرقص الى أنه "تلافياً لحدوث أي خلل اقتصادي او نقدي، تقرر ان تدفع هذه الرواتب الإضافية، بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وقانون فتح الاعتمادات الاضافية اللازمة، مع التأكيد على ان هذه الزيادة تقدر قيمتها تكراراً بحوالي 800 مليون دولار أميركي، وسيدرس مجلس الوزراء لاحقا الكلفة الناتجة عن زيادة رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين منهم، الى مستوى 50 % كي تعاد قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا قبل الازمة الاقتصادية، وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل. وطلبنا من الوزارات المختصة والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ جباية الإيرادات التي ذكرتها. واستثني مما تقدم المؤسسات العامة الاستثمارية، كـ"أوجيرو" وغيرها".
وبعد انتهاء الجلسة، تلا الوزير مرقص المقررات، وقال:"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزير الاشغال العامة والنقل".
وأوضح "استعرض مجلس الوزراء بنود جدول اعماله المؤلف من 30 بندا، وقرر ما يأتي:
- اخذ العلم بعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025، والقرارات ذات الصلة.
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من التقاعد او من معاش تقاعدي. والمقصود المنحة الدورية.
- كما استعرض معالي وزير الداخلية طلب الاستشارة التي تقدم بها الى هيئة التشريع والاستشارات، ونتيجة هذا الطلب والاستشارة التي اتته من الهيئة. واكد دولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد انه يعود لمجلس النواب ان يقرر مصير الدائرة 16، كما اعلن فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها".
وفي موضوع التعيينات، أعلن أنه "تم تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وهم: واصف حنيني، نسيب نصر، جويل الشكر، علا بلوز، علي برو وسامر الحسينة، كما تم تعيين القاضي وسيم أبو سعد رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة".
أما في ما خص موضوع الجامعة اللبنانية، لفت مرقص الى أن المجلس اخذ علماً "بالتقدم الذي تم احرازه في الدراسة التي كُلّفت بها معالي وزيرة التربية بها، لا سيما في مسألة التفرّغ بحسب توافر العقود والتأكد من حاجات الكليات ونصاب السنتين الأخيرتين، وتقرر التفرّغ على 4 دفعات وفق معايير: الاقدمية، الحاجات، الكفاءة ومقتضيات الانصاف، على ان يتم اعتماد المبلغ المرصود اعتباراً من 1 أيلول 2024. اما بالنسبة الى جدول الأسماء، فسترفعه معالي الوزيرة الى مجلس الوزراء في الجلسات القريبة المقبلة".