الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية

اطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028، قبل ظهر اليوم في الوزارة، في حضور المحافظين، المديرين العامين للمديريات والأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة وعدد من الموظفين وفريق العمل.

وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار "وزارة الجميع، تعزّز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية".

وتتطلع الوزارة من خلال هذه الخطة إلى صون الأمن والاستقرار، تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كل الاراضي اللبنانية، ترسيخ الممارسات الديموقراطية، تمكين السلطات المحلية وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، وتوفير خدمات عامة فعالة تتّسم بالشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير الحجار في كلمة أن "العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية بدأ منذ اليوم الأول لدخوله الوزارة، ثم انطلقت آلية تنفيذ بعض المشاريع الواردة فيها"، مشيرًا الى أن "الوزارة تعمل على كل المحاور، رغم الهموم اليومية والتحديات السياسية والأمنية والانتخابية".

وقال: "كان لا بد من وضع رؤية وخطة طويلة الأمد والبدء بتنفيذها، وعند تسليم الوزارة الى وزير جديد توضع في تصرفه مع جردة بما أنجز وما هو قيد الإنجاز، فهكذا تتأمن استمرارية العمل ومراكمة الانجازات".

وأضاف: "إن التخطيطَ هو طريق النجاح، والتنفيذ هو طريق الصعاب، ونحن سلكنا الطريقين معاً سعيا للخروج من أزماتنا المتراكمة على مدى عقود. وفي خضم ما يواجهنا من عوائق ومشكلات، يبقى الهدف واضحا لا نحيد عنه قيد أُنملة، وهو بناء الدولة ومؤسساتها ليستعيد الوطن عافيته على الصعد كافة".

في السياق، أوضح الحجار "نعلنُ اليوم الخطة الاستراتيجية 2025-2028 لوزارة الداخلية والبلديات، مؤكدين ما قلناه خلال استلامنا مهام هذه الوزارة في 11 شباط 2025، أننا نعاهدُ أنفسَنا وأبناءَ وطنِنا الأعزّاء أنْ نعملَ من دون كللٍ أو ملل سعياً لتحقيق مطلب الناس العادل بالأمن والاستقرار".

ولفت "ها نحن نطلقُ عبر هذه الخطة، مسارَ عملٍ واضح لكل المديريات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، للسيرِ في هديِها ووضعِ الخطط الخاصّة بها للأعوامِ المقبلة، بما يخدُمُ هدفَ بناءِ الدولةِ ومؤسّساتِها لتليقَ بالمواطنِ اللبنانيّ الذي يبقى دائماً وأبداً محورَ السياساتِ العامّة وغايتَها النهائية".

وأشار الى أنه "انطلاقاً من إيمانِنا بمبدأ استمراريّةِ المرفقِ العام، وانسجاماً مع قناعتِنا الراسخة بأنَّ الشعبَ هو مصدرُ السلُطات، فإنّنا نعملُ من دون هوادة لإنجازِ استحقاقِ الانتخاباتِ النيابيةِ في مواعيدِها المحدّدة، وبما يضمَنُ التزامَ القانون وفقاً لأعلى معاييرِ الشفافيّةِ والانفتاحِ على الجمهور لصونِ حقِّه القانونيّ في الوصولِ إلى المعلومات التي التزمت الوزارةُ منذ اليومِ الأوّل وضعِها في متناولِ الجميع من دون زيادةٍ أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمنُ بهِ بصرفِ النظر عن النتائج والمآلات".

بدوره، شرح الرائد درغام طربيه عن "الخطة وركائزها التي تعكس النطاق الأساسي لمهام وزارة الداخلية والبلديات، الذي يشمل: الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، النازحون واللاجئون، الديموقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ والأزمات، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، في ظل أسس تتركز على الشفافية والمحاسبة، الكفاءة والفعالية المؤسسية، والتحول الرقمي".