بدعوة من رئيس الجمهورية جوزاف عون عَقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأحد الواقع فيه 1 آذار 2026، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات.
ودُعي إلى الإجتماع كُل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، والمديرة العامة للجمارك.
وحضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
وقد عرض الرئيس عون للأوضاع الإقليمية الراهنة على أثر التطورات الخطيرة المستجدة، وتوقف عند مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، في غارة إسرائيلية، بما يمثله في بلاده وخارجها.
وتوجه الرئيس بصادق العزاء إلى كل البلدان التي أصابتها التطورات الأليمة، كما بالتضامن الأخوي مع الدول العربية، والشجب الكامل لاستهداف مواطنيها ومنشآتها المدنية.
كما شدد الرئيس على أنّ ما سبق، يُظهر مجدداً، الإجماعَ الوطني، على أن قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً. وهو ما توافق عليه الجميع، وعبّرت الدولة عنه خير تعبير، في خطاب القسم الرئاسي، كما في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
بدوره، أكد رئيس الحكومة أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب آخر، وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، وعدم السماح بأي خلل.
ومن جهة أخرى، شدد الرئيس سلام على ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، مؤكدا على متابعة ما تم اقراره في الاجتماعات التي عقدها امس مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة، مع الإشارة الى ان الحكومة كانت جاهزة وسبيق ان اتخذت التدابير كافة في حال اندلاع الحرب.
وبناء عليه، تمت المباشرة بالإجراءات والتدابير التي كانت متخذة. هذا بالإضافة الى ان الوزارات تتابع، مع المنظمات الدولةي المعنية، تأمين الحاجات الملحّة والمناسبة.
ناقش المجلس الأعلى للدفاع التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة والأوضاع الداخلية. وبعد الاستماع الى الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وبنتيجة المداولات أعلن المجلس ما يلي:
1 - يُهيب المجلس باللبنانيين جميعاً، مسؤولين ومواطنين، التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا، في هذه الظروف الدقيقة. وذلك على أصعدة حياتهم كافة، حفاظاً على الاستقرار العام، كما على الأمن الوطني الشامل، عسكرياً ومعيشياً واجتماعياً.
2- يثمّن المجلس في هذا السياق، روح الانضباط العام الذي ساد في البلاد، وأهمية خطاب العيش معاً، خصوصاً في ظل الأزمات والخسارات، رغم جسامة الحدث. وهو ما يؤكد مجدداً، إجماع اللبنانيين كافة، على ثوابت ميثاقية باتت مسلمات نهائية. أهمها الولاء للبنان، واعتبار مصالح اللبنانيين العليا، هي وحدها غايتنا ومرجعيتنا.، وان الدولة وحدها هي صاحبة قرار السلم والحرب. وفي هذا الاطار، تمنى المجلس على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، التحلي بروح المسؤولية والحكمة والموضوعية في نقل الاحداث والمواقف السياسية.
3- يطمئن المجلس جميع اللبنانيين، إلى توافر المواد والإمكانات اللازمة كافة، لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي، من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات وسواها.
4- يطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والنقل العمل على إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة مع الاخذ بالاعتبار سلامة المسافرين وتأمين رحلاتهم ذهاباً واياباً، ومتابعة التطورات وإبلاغ المواطنين.
5- تكلّف وزارة الخارجية والمغتربين البقاء على تواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لمتابعة أوضاع اللبنانيين المنتشرين.
اخيراً، اتّخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأن التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة، وقرر إبقاء مداولاته ومقرراته حيالها سرية، كما قرر إبقاء جلساته مفتوحة للمواكبة.
وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.