مخزومي زار رئيس الحكومة وأعلن عن "رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان"

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، وفدا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" برئاسة النائب فؤاد مخزومي، الذي صرح على الاثر: "بعد لقائنا اليوم مع دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، نتوجه بداية بتحية تقدير لدولته على انفتاحه واستعداده للاستماع، كما نهنئه على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة".

أضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب الحكومة في مسارها الإصلاحي، ودعمنا للقرارات التي اتخذتها، مع التشديد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من اتخاذ القرارات إلى تنفيذها دون تأخير، لأن لبنان لم يعد يحتمل المماطلة. لبنان اليوم أمام مفترق مصيري دقيق. سيادتنا مهددة، أمننا منتهك، وكرامة اللبنانيين على المحك، ما يفرض مقاربة وطنية واضحة، ومسؤولية جامعة، وقرارات حاسمة".

وتابع: "نضع أمام اللبنانيين رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة:

1-    قرار الحرب والسلم بيد الدولة: إن ما يشهده لبنان ليس نتيجة قرار صادر عن الدولة، بل نتيجة واقع مفروض عليها بفعل وجود سلاح خارج إطارها. إن استمرار هذا الواقع يعني استمرار تقويض القرار الوطني، وإقحام لبنان في صراعات لا تخدم مصلحته. إن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة هو المدخل الأساسي لاستعادة السيادة.

كما نؤكد على:

• التطبيق الكامل للقرارات الدولية، بدءا باتفاق الطائف، ومرورا بالقرارين 1559 و1701، دون أي انتقائية أو تأخير. كما نشدد على ضرورة تنفيذ قرار حظر حزب الله الذي تم اتخاذه في 2 آذار.

ونطالب بحظر الحزب بالكامل، بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية، باعتباره كيانا واحدا متكاملا لا يمكن تجزئته، وذلك كخطوة أساسية في مسار استعادة الدولة لقرارها وسيادتها الكاملة.

2- خطة أمن بيروت – بيروت منزوعة السلاح

تشكل خطة أمن بيروت أولوية وطنية ملحة، وتهدف إلى تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح.

وترتكز هذه الخطة على:

• انتشار شامل للجيش اللبناني في بيروت الادارية وصولا إلى بيروت الكبرى

• تعزيز الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة عبر إنشاء حواجز ثابتة ومتنقلة لضبط أي مظاهر مسلحة

• بسط سلطة الدولة بشكل كامل دون استثناء

• اعتماد آليات تنسيق أمني صارمة لمنع أي خلل

• حماية المدنيين وتحييد العاصمة عن أي استهداف

بما يضمن تثبيت الأمن ووضع بيروت تحت سلطة الدولة وحدها ابتداء من بيروت الادارية وصولا الى بيروت الكبرى.

3-    السيادة الكاملة ووقف التدخلات الخارجية

لا قيام لدولة دون سيادة كاملة وغير منقوصة.

إن أي رفض لتنفيذ القرارات السيادية اللبنانية في الشأن الدبلوماسي يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وبموجب المادة 9 من الاتفاقية، يحتفظ لبنان بحقه الكامل في سحب قبول أي دبلوماسي دون إبداء الأسباب، واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك إعادة النظر في كامل التمثيل الدبلوماسي عند الاقتضاء.

وفي هذا الإطار، فإن قرار الحكومة اللبنانية بترحيل السفير الإيراني، وما قابله من رفض إيراني، يشكل مساسا مباشرا بسيادة الدولة وهيبتها، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وعليه، نؤكد على:

• إن رفض السفير الامتثال لقرار الحكومة اللبنانية بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتحديا مباشرا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردا سياديا حاسما يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير

• إجراء تحقيق فوري وشفاف في أي معطيات تتعلق بدخول عناصر أجنبية إلى لبنان بطرق غير قانونية، بما في ذلك استخدام وثائق أو جوازات سفر مزورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائجه، وملاحقة ومحاكمة كل من يثبت تورطه أو تواطؤه بما يهدد أمن لبنان وسيادته

4-    خيار الاستقرار – مسار سياسي واضح

إن استقرار لبنان يتطلب رؤية سياسية واضحة تنهي حالة الاستنزاف المستمرة.

ومن هذا المنطلق، ندعو إلى:

• المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمشيا مع مبادرة فخامة الرئيس عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا، ويهدف إلى إنهاء دوامة الحروب المتكررة التي أدت إلى جر لبنان إلى الدمار كل عقد من الزمن

• على أن تُجرى هذه المفاوضات من خلال وزير مفوض من قبل الحكومة، وفق أجندة وطنية واضحة وتفويض رسمي دقيق، بما يضمن حماية سيادة لبنان وصون حقوقه الكاملة على ١٠٤٥٢ كلم مربع

5-    إدارة أزمة النزوح بعدالة وطنية

نؤكد تضامننا الكامل مع أهلنا النازحين، ضمن إطار يحفظ التوازن الوطني.

ويقتضي ذلك:

• احترام الملكيات الخاصة

• الحفاظ على النظام العام

• صون كرامة أبناء بيروت

كما نؤكد أن معالجة هذه الأزمة يجب أن تتم ضمن خطة وطنية عادلة، لا تُحمّل العاصمة وحدها هذا العبء".

وختم: "لبنان دولة لا ساحة، إن ما نواجهه اليوم يتجاوز كونه خلافا سياسيا، بل هو استحقاق وطني يتعلق بمستقبل لبنان. إما أن ننجح في استعادة دولتنا السيدة الحرة المستقلة، أو نستمر في دفع أثمان صراعات الآخرين. نريد دولة واحدة، قرارا واحدا، سلاحا واحدا".