مؤتمر عام في بيروت حول سياسات الصمود الاقتصادي في زمن الأزمات الكبرى... وافرام: المطلوب ان نتحرك قبل ان يدفع المواطن مجددا ثمن التأخر في المواجهة

8^min

عُقد في بيروت مؤتمر حواري بعنوان سياسات الصمود الاقتصادي وإدارة الموارد الوطنية في لبنان في ظل التحديات الإقليمية، بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة افرام، وبمشاركة وزراء ونواب وممثلين عن الهيئات الاقتصادية وخبراء ومعنيين بالشأن العام

وقد شهد المؤتمر حضور وزير الاقتصاد عامر بساط، ووزير الطاقة جو صدّي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، والوزير السابق محمد شقير، والنواب ابراهيم كنعان والياس حنكش وميشال الضاهر، إلى جانب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، ورئيسة جمعية كلنا إرادة ديانا منعم، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم كارول ابو جودة وكارول عيّاط

أكد النائب نعمة افرام أن لبنان يقف اليوم عند مفترق حاسم يتجاوز حدود الأزمات الاقتصادية التقليدية إلى مستوى التحولات البنيوية التي تضرب عمق الاستقرار السياسي والمالي والاجتماعي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق استباقها عبر رؤية دولة متكاملة وقرار سيادي واضح

وأشار إلى أن اشتداد التوترات الإقليمية وتفكك سلاسل الإمداد العالمية والضغوط المتزايدة على أسواق الغذاء والطاقة والدواء تضع لبنان أمام اختبار وجودي يتطلب أعلى درجات الجهوزية والمسؤولية

ولفت إلى أن حماية اللبنانيين وصون الحد الأدنى من الاستقرار لم يعد ممكناً عبر المعالجات الظرفية أو السياسات المجتزأة، بل يستدعي مقاربة شاملة تقوم على تأمين استمرارية السلع الأساسية والمستلزمات الطبية وتعزيز القدرة المالية للدولة وإعادة بناء الثقة بالسياسات العامة

وشدد على أن دعم الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة الغذائية لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الصمود الوطني وتقليص الارتهان للخارج، بالتوازي مع ترشيد استخدام الطاقة والحد من الهدر وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما ينسجم مع معايير الكفاءة والانضباط

كما دعا إلى اعتماد سياسة ضريبية عادلة ومحفزة للنمو توازن بين متطلبات الإيرادات وتحفيز الاقتصاد، مؤكداً أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول لا تنهار فقط تحت وطأة الأزمات بل عندما تتأخر في الاستعداد لها

وختم بالتشديد على أن المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ عبر خطوات عملية واضحة تضع مصلحة المواطن في صلب القرار الاقتصادي

بدوره، عرض وزير الاقتصاد عامر بساط واقع المرحلة الاقتصادية الراهنة بوصفها صدمة متعددة الأبعاد تطال النمو والتضخم وميزان المدفوعات في آن واحد، موضحاً أن المؤشرات الأولية تعكس انكماشاً ملحوظاً في الناتج المحلي وارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتداعيات الأوضاع الإقليمية

وأشار إلى أن هذه الصدمة كشفت بوضوح هشاشة البنية الاقتصادية اللبنانية، لا سيما محدودية قدرة الدولة على التدخل المالي في أوقات الأزمات، وتعقيدات سلاسل الإمداد، والاختلالات البنيوية في السوق التي أدت إلى ممارسات احتكارية وارتفاع غير مبرر في الأسعار

وأوضح أن لبنان تمكن نسبياً من تفادي انقطاع السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة الملحّة إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها

وأكد أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من إدارة الصدمة إلى بناء مناعة اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال إعادة تكوين هامش مالي للدولة يمكنها من التدخل عند الضرورة، وإطلاق إصلاحات هيكلية شاملة

وشدد على أن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل إعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وكفاءة وتحفيزاً للإنتاج والاستثمار، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية بما يحقق توازناً أكبر في العلاقات التجارية

كما اعتبر أن أي مسار للنهوض الاقتصادي يبقى رهناً بإعادة تفعيل القطاع المصرفي ومعالجة أزمته بصورة جذرية، بما يعيد الثقة ويؤمن التمويل اللازم لتحريك عجلة الاقتصاد

من جهته، شدد وزير الطاقة جو صدّي على أن تعزيز الأمن الطاقوي يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على بناء مخزون استراتيجي من المحروقات وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، بالتوازي مع تسريع التحول إلى الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن استمرارية الإمدادات ويخفف الكلفة، إضافة إلى العمل على إعادة تفعيل خط كركوك طرابلس لما له من أبعاد اقتصادية وتنموية

في السياق، أكد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ضرورة تطوير منظومة لوجستية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات عبر تفعيل مرافئ بديلة وفي مقدمتها مرفأ طرابلس ومطار القليعات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح صلاحيات استثنائية تتيح تسريع التنفيذ في الظروف الطارئة

أما وزير الاقتصاد جو عيسى الخوري، فأعلن عن توجه لإعادة هيكلة العمل الإداري وتحديث آلياته بما يحد من البيروقراطية ويسرع تقديم الخدمات ويعزز الكفاءة المؤسسية

كذلك، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية والتدقيق في الحسابات العامة يشكلان مدخلاً أساسياً لاستعادة التوازن المالي

ودعا النائب ميشال الضاهر إلى حماية القطاعات الإنتاجية من تداعيات الأزمات وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في بلورة الحلول

في المقابل، حذر من تداعيات المعابر غير الشرعية واستمرار ضعف القطاع المصرفي وغياب قدرة الدولة على ضبط الإيقاع الاقتصادي

كما لفت رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى أهمية تعزيز التعاون مع الدول العربية ولا سيما في ملف الترانزيت بما يخفف من تداعيات الأزمات الإقليمية

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أن إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية يشكل ضرورة لتحقيق التعافي المستدام

بدوره، تحدث رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط المستوردة للنفط مارون شماس عن اهمية وضع استرتيجية طويلة الامد تؤمن الامن الطاقوي للبنان اذ ان الازمة اليوم ادت الى ارتفاع اسعار بين 45% و90% حسب انواع المحروقات مما اثر بشكل كبير على حياة المستهلك واصحاب الانتاج ايضا

أما رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، فأشار إلى أن السوق حافظ على حد أدنى من الاستقرار رغم الضغوط السعرية

وشددت رئيسة جمعية كلنا ارادة ديانا منعم على أن استعادة ثقة المجتمع الدولي تمثل مدخلاً أساسياً لإعادة تدفق التمويل

وأكدت الخبيرة المالية والاقتصادية كارول ابو جودة أن غياب قطاع مصرفي فاعل يشكل عائقاً أمام أي نهوض اقتصادي

على هذا الصعيد، اقترحت الخبيرة في شؤون الطاقة كارول عياط تطوير نماذج استثمارية جديدة تستقطب رؤوس الأموال وتعيد الثقة إلى السوق

في السياق، خلص المؤتمر إلى مجموعة توصيات استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز صمود الدولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد والانتقال إلى سياسات قابلة للتنفيذ، سيتم صياغتها ومتابعتها وتقديمها الى الجهات الرسمية المعنية كي تتحول الى مشاريع قوانين. وابرزها:

- أولاً: تأمين سلاسل إمداد مستقرة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية عبر اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على إنشاء مخزون استراتيجي وتنوع مصادر الاستيراد وتبسيط الإجراءات ومنح صلاحيات استثنائية لتسريع التدفق وخفض الكلفة

تعزيز الجهوزية اللوجستية من خلال تفعيل مرفأ طرابلس ومطار القليعات كمنصات استراتيجية بديلة بما يرفع مرونة الاستيراد ويخفف الضغط عن المرافق الرئيسية

دعم الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وتحفيز القطاعات ذات الميزة التفاضلية بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الخارج

تطوير أنظمة رقمية لإدارة سلاسل التوريد ومراقبة الأسواق بما يحد من الاحتكار ويضمن استقرار الأسعار

-ثانياً: إصلاح السياسة الضريبية عبر إعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وتحفيزاً للنمو من خلال تخفيف العبء عن القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية