طالبت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت محاكم التمييز العالقة أمامها دعاوى الرد والنقل بحق القاضي بيطار بالبت بها وفصلها.
وقالت: “نحن أهالي الضحايا، لا نكتب اليوم من موقع الألم فقط، بل من موقع الحق. حقٌ لا يسقط، ودمٌ لا يُنسى، وقضية لا تُطوى مهما اشتدّت العواصف وتبدّلت الأولويات”.
وندّد بأن تتحوّل قضية المرفأ إلى ملف منسيّ وبأن يُختصر دم الشهداء بإجراءات شكلية وبأن تبقى العدالة رهينة حسابات السياسة.
وطالبت بقضاءٍ حرّ، مستقل، جريء، لا يخضع إلا لضميره وبرفع كل الحصانات التي تحمي المتورّطين أيّاً كانوا وبكشف الحقيقة كاملة، من دون اجتزاء أو تمييع وبمحاسبة عادلة تطال كل مسؤول عن هذه الكارثة.
وتوجّهت إلى المجتمع الدوليّ، بالقول: “إن صمت العالم عن هذه الجريمة هو شراكة غير مباشرة في طمس الحقيقة. المطلوب موقف واضح، ودعم فعلي لمسار العدالة”.