أكّد النائب بلال عبدالله أنّ الموقف موحّد في شأن ملف العفو العام ولا اختلاف، مشيرًا إلى أنّ هذا الموضوع إنسانيّ بامتياز من حيث “وقع الظلم على بعض الأفراد”.
وأوضح للـLBCI، أنّ الكتل النيابية عدّلت مواد وأنّ سحب كتلته اقتراحها يأتي بسبب تفادي أن يستخدم أحد تعدد المقترحات لعدم الذهاب إلى اللجان المشتركة.
وقال: “هناك 1300 سجينًا محكومًا و900 غير محكومين وهذا الملف وطنيّ بإمتياز في ظل اكتظاظ السجون”.
وأضاف: “غير صحيح أنّ الجيش اللبنانيّ رافض للعفو العام والجلسة مع الرئيس جوزاف عون كانت تشاورية وليست تقريرية”.
وشدد على وجود إستثناءات كثيرة في مقترح العفو العام كالمخدرات والقتل.