سلام استقبل وفدا شمالياً ومحور البحث موضوع العفو العام... ريفي: نحن كسنّة نطالب بالعدالة ورفع المظلومية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من الشمال ضم النائبين أشرف ريفي وأحمد الخير ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا والشيخ أحمد العمري والشيخ سالم الرافعي من هيئة العلماء المسلمين وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي، في حضور النائب وضاح الصادق.

وعرض الوفد وجهة نظره في موضوع العفو ورفع الظلم عن السجناء، وبينهم الإسلاميون، مثنيا على "الوحدة في داخل الطائفة السنية التي تجلّت في وحدة الموقف بين رئيس مجلس الوزراء ودار الفتوى والنواب".

بعد الاجتماع، قال الشيخ إمام: "الاجتماع كان حلقة من سلسلة لقاءات مع فخامة الرئيس، ودولة الرئيس، والسادة النواب، ومفتي الجمهورية، وشخصيات الطائفة السنية، التي تتكتل حول موضوع مهم جداً يهم الوطن بالدرجة الأولى والطائفة ثانياً، وهو موضوع العفو العام. وإن شاء الله المباحثات مستمرة، وهناك تقدم ونلمس خطوات إيجابية".


من جهته، أعلن النائب ريفي أن "الجلسة كانت مثمرة، وأوضحت وحدة الموقف السني في لبنان، كما أوضحت أيضاً وحدة الموقف الوطني". وقال :"وهذا الموضوع ليس عفواً عاماً شاملاً، إنما هناك جهود لإخراج كل المظلومين في الحد الأقصى الممكن، لأننا نعمل لرفع المظلومية وتحقيق العدالة لأصحاب الدم".

وأضاف: "نحن دعاة دولة بكل معنى الكلمة، فالجيش اللبناني هو ركن أساسي من أركان هذه الدولة، وهناك من يحاول أن يضع السنة في لبنان في وجه الجيش اللبناني. وعندما واجهنا فتح الإسلام، وقد كنت شريكاً في هذه المواجهة، كان أغلب شهداء الجيش اللبناني من السنة في عكار، وكذلك الأمر بالنسبة للمدنيين الذين طاردوا مع الجيش اللبناني فلول "فتح الإسلام"، فكانوا حكماً من أهل عكار والمنية وطرابلس. فنحن رهاننا فعلاً هو على الجيش، ونؤدي التحية للعلم اللبناني، كما نوجّه التحية للجيش اللبناني ولقائده ولجميع شهدائه وضباطه وعسكرييه، ونقول له "نحن إلى جانبه". ونحن نعلم من هو القاتل الأساسي للشهيد سامر حنا، وقيادة الجيش تعرف ذلك تماماً، وسنقف إلى جانب الجيش لنأتي بالمجرم الذي قتل سامر حنا، والذي كان يحاول تغطية نفسه بسلطة موهومة وغير شرعية ليضع المسؤولية علينا تماما".

وتالع: "تواعدنا مع الرئيس سلام على استكمال البحث، ونحن نشكر جهوده وجهود كل من يعملون على هذا الملف، فهناك مظلومية كبيرة جداً، ونريد القول إن المعادلة هي رفع المظلومية وتحقيق العدالة، وهذا ما ينادي به مفتي الجمهورية اللبنانية".

ورداً على سؤال أعلن، ريفي أن "مشروع قانون العفو لم يصل إلى نهايته بعد، ويتم الآن استكمال التواصل مع كل الفئات اللبنانية". وقال: "هناك من يحاول أن يعرقل، وهنا أريد أن أوجّه اللوم لمن رفع الجلسات في مجلس النواب من دون أي تبرير، وهو يحاول أن يضعنا في وجه الجيش اللبناني، فيما كل تاريخنا ورهاننا هو على الدولة اللبنانية، ولا مشروع آخر لنا".

وأضاف: "نحن مع التعددية واحترام خصوصية الآخر، وعلى الآخر أن يحترم خصوصيتنا أيضاً، وهو لم يفعل ذلك في المرحلة الماضية، لكن الآن اللعبة تتغير في المنطقة والداخل". وتابع: "لن نترك مظلومينا نهائياً، وسنتابع المعركة إلى الآخر، ونحن نطالب بالعدالة، وجميع اللبنانيين يريدون العدالة. وما يزال الموضوع قيد المتابعة، واجتماعاتنا مع مفتي الجمهورية والرئيس سلام وكل أركان الجمهورية اللبنانية قائمة ومستمرة للوصول إلى نتيجة ترضي جميع اللبنانيين".

واعتبر النائب ريفي "أن الوضع في السجون ليس مقبولاً، فسعة السجون في الأيام العادية هي نحو 3500 سجين، أما اليوم فلدينا نحو 8600 سجين، إضافة إلى أن سجون ونظارات الجنوب أُخليت بسبب الأحداث، ونُقل النزلاء إلى الداخل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نظارات الضاحية".

وأشار ريفي  إلى "انتفاء الخدمات الأساسية في السجون وإلى وفاة نحو 48 سجيناً سنة 2025، ونحو 12 ضحية سنة 2026". وقال: "في سوريا فُتحت كل السجون، ومن يعتقد بأن عيون السجناء وأهاليهم ليست مع ما حصل في سوريا فهو مخطئ، ويجب أن نتوقع هزات ارتدادية".

ووجّه ريفي تحية لرئيس الجمهورية المتفهّم لهذا الواقع، وتحية لرئيس الحكومة المتفهّم لهذا الواقع أيضاً، وللرئيس بري الذي يلعب دورا إيجابيا، "ولكن هناك من يلعب من تحت الطاولة ويرفع الجلسات لعرقلة المشروع".

وقال: "نحن كسنّة نطالب بالعدالة ورفع المظلومية، اللذين لا يتناقضان مع منطق الواقع نهائياً".