لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة: الأوطان لا تُبنى على تدمير القرى وتجريف الجبال

2^min

أكدت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، أنه "في كل مرة تُحاصر فيها شركات الترابة بالقانون أو بالصوت الشعبي أو بالحق البيئي، تُخرج الأسلحة نفسها من الأدراج نفسها: الترهيب الاقتصادي، الابتزاز الاجتماعي، وتحريك شبكات المصالح التي نسجتها على مدى عقود داخل السياسة والإدارة والإعلام وبعض النقابات.

وانتقدت التدخل السياسي المستفيد من شركات الترابة، حيث تتحرك قوى نافذة للضغط باتجاه إعادة فتح المقالع والجرف، لا دفاعًا عن العمال، بل دفاعًا عن منظومة مالية ضخمة راكمت الثروات على حساب صحة الناس وأرضهم.

وحذّرت من ان العودة إلى الجرف ليست "استئناف عمل"، بل حكم بالإعدام البيئي والصحي والنفسي على قرى بأكملها. إنها عملية اقتلاع ممنهجة للإنسان من أرضه.

واعتبرت اللجنة ان التباكي على العمال، هو أكثر ما يفضح النفاق القائم لأن العمال لم يتوقفوا عن العمل خلال السنوات الماضية، إذ كانت شركات كـ"السبع" و"هولسيم" تستورد الكلينكر من مصر وتتابع نشاطها بصورة طبيعية. وبالتالي، فإن الأزمة ليست أزمة عمال ولا أزمة اقتصاد، بل أزمة طمع وجشع وتوحش في الاعتداء على البيئة وحياة البشر، وحرص هستيري على استمرار تدفق الثروات إلى جيوب تجار الأسمنت ومن يدور في فلكهم من سياسيين ومنتفعين".

ودعت اللجنة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الى موقف إنقاذي قبل أن يُنقل هذا الملف بالكامل، بكل وثائقه وتفاصيله الخطيرة، إلى المؤسسات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان في بيئة سليمة لا تسبب مرضه وموته ثم تهجيره، وحياة كريمة. وعندها لن يكون سهلًا حماية كل من سهّل وتواطأ وشارك في هذه الجريمة التي تُرتكب بحق قرى مأهولة تحت كذبة "دعم الاقتصاد الوطني".