وزارة الزراعة ومصلحة الليطاني: لعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى الليطاني

 أعلنت وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان مشترك، أن "الوزارة، بالتنسيق مع مصلحة الليطاني، نفذتا اليوم في إطار الجهود المشتركة لحماية الصحة العامة والسلامة الغذائية والموارد المائية، جولة ميدانية ومسحا فنيا في محافظة بعلبك – الهرمل شمل محطة تكرير إيعات ومنطقة شليفا، إضافة إلى مسح مجرى نهر الليطاني الممتد من منطقة دورس، وصولاً إلى منطقة شمسطار، وذلك بهدف الكشف على واقع الصرف الصحي والتعديات البيئية ومراقبة مصادر التلوث التي تؤثر على مجرى النهر والحوض الأعلى لنهر الليطاني".

وأشار البيان إلى أن "أعمال المسح والكشف تركزت على متابعة واقع شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، ورصد أي تصريف مباشر أو غير مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر، إلى جانب الكشف على الأراضي الزراعية المحاذية لمجرى الليطاني والتأكد من عدم استخدام المياه الملوثة أو غير المطابقة للمواصفات في أعمال الري".

وأوضح أنه "بنتيجة الكشف تبين وجود تعديات واستعمال مياه ملوثة في أعمال الري، وتم ضبط ومصادرة عدد من مضخات الري المخالفة (٣ مضخات) وإزالة تمديدات وخراطيم كانت تستخدم في ري خضار من الكوسا والقمح والسبانخ بواسطة مياه ملوثة مسحوبة من مجرى النهر ومصارف الصرف الصحي. كما تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيدا لإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأكد البيان، أن "هذه الجولات تأتي ضمن خطة متواصلة لحماية نهر الليطاني والحد من مصادر التلوث البيئي، لا سيما في ظل المخاطر الناتجة من تصريف المياه المبتذلة واستخدام المياه الملوثة في الري، وانعكاساتها المباشرة على الصحة العامة وسلامة المنتجات الزراعية والبيئة".

وشدد على "استمرار أعمال المراقبة والكشف الميداني بصورة دورية ومكثفة على امتداد الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية أو مخالفة القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها".

وفي هذا الإطار، جددت مصلحة الليطاني مطالبتها بـ"ضرورة منع ممارسة أي نشاط زراعي ضمن نطاق الحرم النهري بعرض يتراوح بين 10 و15 مترا على جانبي نهر الليطاني والمجاري المائية الرئيسة التابعة له، وذلك للحد من التلوث الناتج من النشاط الزراعي وحماية نوعية المياه والأنظمة البيئية المائية والصحة العامة، على أن يتم التنسيق مع الوزارات والإدارات والبلديات والجهات المعنية لتأمين حسن تطبيق هذا الإجراء".

ودعت وزارة الزراعة ومصلحة الليطاني جميع المواطنين والمزارعين إلى "التزام المعايير البيئية والصحية المعتمدة، وعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى النهر، حفاظا على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي اللبناني وصحة المستهلك والموارد الطبيعية الوطنية".