توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشغيل وإدارة المطارات عبر القطاع الخاص في السرايا

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة خواجة أفتاب أحمد، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد اللقاء، جرى توقيع اتفاقية لإطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني القاضي مكيّه، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وعن جانب مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد.

وقال أحمد إن "لبنان شريك استراتيجي لمؤسسة التمويل الدولية ولمجموعة البنك الدولي، وقد عملنا مع لبنان لفترة طويلة، وكنا ناشطين في السوق اللبنانية وفي عدد من المبادرات المرتبطة بالقطاع الخاص".

وأضاف: "نحن نرى أن لبنان يقف اليوم عند لحظة مفصلية. فقد وضعت الحكومة رؤية طموحة وأجندة إصلاحية تساعد على إرساء أسس اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على الصمود، في وقت يواجه فيه لبنان بيئة إقليمية ودولية معقدة.

وأوضح أحمد أن القطاع الخاص سيكون "محركًا أساسيًا لمسار لبنان المستقبلي، من خلال المساعدة على جذب الاستثمارات، وتعزيز البنى التحتية، وخلق فرص العمل، وتسريع النمو الاقتصادي. ومجموعة البنك الدولي حريصة على دعم هذه الجهود، ويشكّل هذا اليوم محطة مهمة جدًا في شراكتنا لتقديم المشورة إلى الحكومة في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطار بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، ولمطار القليعات في الشمال".

وأشار إلى أنه "من خلال هذه الشراكة، سنقدم المشورة إلى الحكومة في هيكلة مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم إعادة تأهيل مطار رفيق الحريري الدولي وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، وكذلك دراسة جدوى تطوير مطار القليعات في الشمال كبوابة دولية ثانية للبنان".

في السياق، أكد أحمد "هدفنا واضح جدًا، وهو رفع مستوى المطارات اللبنانية إلى أفضل المعايير الدولية. وهذا لن يخفف الضغط على المالية العامة فحسب، بل سيعزز أيضًا إيرادات الدولة، ويوفر خدمات عالمية المستوى للمسافرين، ويقوي قدرة لبنان على الصمود."

من جهته، قال الوزير رسامني: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون هنا اليوم. هذه محطة أساسية بالنسبة إلينا. نحن نخطط للمستقبل، وللتخطيط للمستقبل يجب أن تكون لدينا رؤية، وهذه هي رؤيتنا. نحن نؤمن فعلًا بالخصخصة، ونؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "لقد أقررنا في مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحلناه على مجلس النواب. ونعتبر أن هذه الشراكة هي الطريق الأساسية لازدهار الاقتصاد اللبناني، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة على تحقيقه اليوم".

ولفت الى أن "لبنان يحتاج إلى استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، والوسيلة الأهم لتحقيق ذلك هي جذب استثمارات القطاع الخاص. ولدينا العديد من المرافق العامة التي يمكن تطويرها من خلال هذا النموذج، وفي مقدمتها المطارات، إضافة إلى المرافئ وسواها من المشاريع التشغيلية المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

أما في ما يتعلق بقطاع المطارات، فأوضح رسامني، "نحن نوقّع اليوم اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ونشكرها على دعمها المستمر للبنان وإيمانها بقدراته. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية".

وأوضح أنه "بعد أن كان لدى لبنان مطار واحد هو مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، بات لدينا أيضًا مطار الشهيد رينيه معوض، الذي سنكرّس الاتفاقية الخاصة به يوم السبت المقبل. وتقضي هذه الاتفاقية باستقطاب مستثمرين لتولي إدارة وتشغيل هذه المطارات، إلى جانب تنفيذ استثمارات محددة لتطويرها".

وقال: "إننا نعمل أيضًا وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد فازت شركة "سكاي لاونج" بالمناقصة الخاصة بإدارة المطار في المرحلة القريبة. وفي المراحل اللاحقة، سنستقطب مستثمرين وشركات متخصصة، وقد تكون "سكاي لاونج" من بينها، أو شركات أخرى ستشارك في المناقصات المقبلة".

وشدد رسامني على أن "تطوير مطار الشهيد رينيه معوض سيتطلب أيضًا استثمارات بمئات ملايين الدولارات، إنما أقل من مطار رفيق الحريري الدولي. وهذا هو هدفنا".

وأكد أن ما يحصل اليوم "ستظهر نتائجه خلال السنوات المقبلة، إذ ستتولى مؤسسة التمويل الدولية إعداد الدراسات اللازمة ووضع دفتر الشروط الخاص بالمشروع. وبعد إنجاز هذه المرحلة، ستعمل المؤسسة على التواصل مع المستثمرين وعرض دفتر الشروط على كبار المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة المطارات، بهدف استقطابهم للاستثمار في لبنان وتطوير هذا القطاع الحيوي".

وأشار الى أن "هذه هي الأهداف التي نعمل عليها اليوم، وستتبلور بصورة أوضح خلال الأشهر المقبلة. وقد طلبنا الإسراع قدر الإمكان في إعداد الدراسات ودفتر الشروط، حتى يصبحا جاهزين في أقرب وقت ممكن، بما يتيح عرض المشروع على المستثمرين والانطلاق في اسرع وقت ممكن".