أكد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، متابعته تنفيذ القرار الذي أصدره قبل شهر والقاضي بفرض شروط صارمة على بيع بدائل الألبان والأجبان، بهدف حماية الإنتاج المحلي من الغش الناتج عن استخدام الزيوت المهدرجة وغيرها من المواد، وصون حقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، عقد البساط اجتماعا مع نقابة مربي الأبقار الحلوب لمتابعة تطبيق القرار والوقوف على نتائجه، في إطار الجهود الرامية إلى حماية إنتاج الحليب الطبيعي ودعم القطاع الزراعي والإنتاجي.
وأشار إلى أن، وبعد انتهاء مهلة الشهر التي مُنحت لجميع المعنيين ضمن سلسلة الإنتاج للتقيّد بالإجراءات الجديدة، ستباشر وزارة الاقتصاد والتجارة مرحلة مكثفة من الرقابة والمتابعة، تشمل:
- تكثيف عمليات التفتيش من مديرية حماية المستهلك على المنتجات النهائية المعروضة في الأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة، ولا سيما ما يتعلق بنسبة الزيوت المهدرجة المستخدمة فيها.
- مراقبة التزام المحال التجارية بفصل منتجات الألبان والأجبان عن البدائل والمحضرات والمصنعات عند عرضها للمستهلكين.
- متابعة مدى التزام المصانع بتوضيح طبيعة هذه المنتجات على العبوات بشكل واضح وصريح، من خلال التغليف والملصقات والوصف الغذائي، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية.
ولفت البساط إلى أنه سيتم، خلال ثلاثة أسابيع، إعادة تقييم نتائج تطبيق القرار وفق المعايير المعتمدة لاستخدام الزيوت المهدرجة، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة مستوى الالتزام بالتعميم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.