لا اختلاس للمال العام في "كازينو لبنان"...

2^min

لا اختلاس للمال العام في "كازينو لبنان" و"BetArabia"... باختصار، هذا هو القرار القضائي الصادر بعد سنة من الحملة الشرسة على "كازينو لبنان" و"BetArabia".

كانت الخطوة الأولى نحو هذا القرار من خلال قرار القاضي طارق أبو نصار قاضي التحقيق بملف جاد غريوس ورولان خوري وجميع الموقوفين بتهمة لم يرتكبوها، بحسب ما أعلن صراحةً قرار القاضي فادي العريضي، رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.

وبحسب المعلومات، كانت التحقيقات موسعة وعميقة، واعتمدت أعلى معايير التدقيق المالي في "كازينو لبنان" و"BetArabia"، خصوصًا أن التهمة كانت اختلاس المال العام.

وهنا ما صدر حرفيًا عن القاضي العريضي، حيث يشير بوضوح إلى أن الشركة كانت خاضعة للقوانين المرعية الإجراء، كما بدا واضحًا أن الاتهامات طالت أيضًا خبراء المحاسبة في "كازينو لبنان" و"BetArabia". وبخلاصة القرار، قال القضاء: لا اختلاس للمال العام.

وأشارت مصادر متابعة إلى أن القرار ردّ استئناف النيابة العامة وصدّق القرار الظني لجهة الوصف الجرمي على أنه جنحة بسيطة تتعلق بالتهرب الضريبي، وهو أمر تؤكد مصادر مطلعة على الملف أنه سيتم دحضه أمام قضاء الأساس.

أما فيما يتعلق بموضوع تبييض الأموال المرتبط باستعمال عملة USDT، فقد أكد الفرقاء المعنيون أن هذه السوق تخضع لرقابة السلطات اللبنانية، ولا سيما الضابطة العدلية، ولا مجال لوجود تبييض أموال، مؤكدين أن هذا الأمر أيضًا سيتم دحضه أمام قضاء الأساس.

إن هذا الملف، والمسار الذي سلكه رغم ما شابه من تأخير، أكد أن الحق لا يمكن حجبه.

وإذا نجح القضاء في وقف ابتزاز الشركات الرائدة والناجحة مثل "كازينو لبنان" و"BetArabia"، فإن الحقيقة تكون قد ظهرت أمام الجميع.